المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 3, Pages 488-501
2024-12-31
الكاتب : بن حبيرش يوسف . غربي عزوز .
تركز الدراسة على الدور الذي تبدله الدولة الجزائرية للنهوض بقطاع التعليم العالي، ضمن بيان السياسة العامة على اعتبار أن السياسة العامة للتعليم العالي هي سياسة فرعية من السياسة العامة التي تهدف لتحقيق التنمية والاستجابة للمطالب المتزايدة للساكنة المحلية تماشيا مع متطلبات السيرورة المجتمعية التي تعرف دينامكية غير متوقفة اقتصادية واجتماعية وحتى أخلاقية وحضارية، ولأن الدستور الجزائري يكفل حق التعليم لكل المواطنين الجزائريين ويؤكد على مجانتيه، فإن الزيادة المستمرة للساكنة تتطلب أن تواكبها زيادة في عدد مؤسسات التعليم العالي لضمان التأطير الجيد، فالدراسة تنقسم إلى قسمين أساسيين حاول فيه الباحثانان تقديم مفاهيم أساسية حول مفهوم سياسات التعليم العالي وخطوات إنجازها، أما الجانب الثاني من الدراسة فتم التركيز فيه على أبرز معالم السياسة الجزائرية إزاء التعليم العالي، ومختلف المراحل الأساسية التي مرت بها، لتخلص الدراسة إلى جملة من الاقتراحات والنتائج. Public policy is one of the most important basic axes that has received great attention from researchers and decision-makers in Algeria due to what it requires in addressing social issues and the effective role of the institutions concerned with it, in providing the appropriate climate in its preparation, as it is every governmental work for a group of programs carried out by this government or authority, in a specific sector in order to achieve a set of goals for society, where these programs differ in the higher education sector in terms of their reliance on a set of means and tools according to the desired goals, the preparation of public policy has become a kind of specialization in light of good governance, due to the social complexities. Which in turn added contributions towards building socio-economic trends, aiming to achieve the principle of participatory democracy in making public policy
Public policy; Algeria; Higher education; Socio-economic.; ; السياسة العامة؛ الجزائر؛ التعليم العالي؛ السوسيو إقتصادي
عالم مليكة
.
ص 27-38.
ربيحة لعموري
.
نسرين براهيمي
.
ص 21-33.
سايل مليكة
.
ص 449-466.