مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 8, Numéro 1, Pages 400-413
2025-01-31

القاضي الاداري في مواجهة الصفقة المخالفة للقانون

الكاتب : عطوي حنان .

الملخص

ترتبط الصفقة العامة ارتباط وثيق بالنفقات العمومية والمال العام ولهذا أحاطها المشرع بمنظومة قانونية واسعة لضمان نجاعة الطلب العمومي، غير أن هناك بعض الممارسات التي تصاحب الصفقة العامة في جميع مراحلها قد تؤدي بها إلى الفساد والوقوع في الخطر الجزائي، وبهذا الصدد يملك القاضي الإداري صلاحية التصدي لتلك الممارسات وضمان التوازن بين المصلحة العامة المرجو تحقيقها من وراء تنفيذ الصفقة من جهة وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة من جهة أخرى. - There is a bread link between public expenses and public money; therefore, law-makers have uncompressed it with a large legal organization to ensure the efficiency of public demand. However, some practices go with public transactions in all their stages that lead to Corruption and falling into penal risk. In this case, the administrative judge has the power to confront these practices and to ensure on the one hand the public interest aimed at fulfilling with the execution of the transaction and to ensure the contracting parties rights on the other hand.

الكلمات المفتاحية

صفقة عامة ; قاضي اداري ; مخافة القان ; ن