مجلة الدراسات القانونية
Volume 11, Numéro 1, Pages 86-105
2025-01-15
التنظيم الضبطي، انعكاساته على النشاط الفردي و تطبيقاته في التشريع الجزائري.
الكاتب : فارس أمين . لعروسي حليم .
الملخص
تعتمد الدولة في سبيل تحقيق النظام العام على مجموعة من الوسائل القانونية أهمها التنظيم الضبطي أو ما يعرف بلوائح الضبط الإداري، و هي مجموعة من التدابير و الإجراءات الوقائية التي تصدر من طرف سلطات الضبط الإداري في شكل قواعد عامة و مجردة و غير شخصية، تقيد بموجبها أوجه النشاط الفردي حفاظا على النظام العام. تتخذ هذه اللوائح الضبطية مجموعة من الأشكال، بحيث قد تصدر في صورة حظر أو منع من ممارسة نشاط معين لفترة مؤقتة، أو قد تكون في شكل إجراء تشترط بمقتضاه الإدارة من الأفراد تقديم إذن مسبق (ترخيص) قبل الشروع في ممارسة حرية معين أو نشاط محدد، بالإضافة إلى إمكانية صدوره أيضا في شكل تنظيم للنشاط، تستهدف من خلاله هيئات الضبط الإداري التأطير المحكم للنشاط توخيا لأي انزلاق من شأنه عرقلة السير الحسن للنظام العام. كل هذه الأساليب أقرها المشرع الجزائري و جسدها ضمن قوانين و تنظيمات سارية المفعول، ينظم بموجبها عملية ممارسة الأفراد للحريات العامة بطريقة إستباقية وقائية، حتى يمنع كل ما من شأنه المساس بالأمن العام أو الصحة العامة أو السكينة العمومية. Abstract: The State depends on a variety of legal means to ensure the public order, the most important of which is the judicial regulation, or the so-called “Administrative Control Regulations”. These Regulations include a set of preventive measures and procedures issued by the administrative authorities in the form of abstract and impersonal general rules, pursuant to which certain aspects of individual activity are restricted in order to preserve the public order. The said Regulations take a variety of forms: they may be issued as a prohibition or restriction on exercising a specific activity for a limited period, or they may take the form of a process according to which the authorities require individuals to provide prior authorization (license) before exercising a specific right or activity. Further, these Regulations may also be issued in the form of an organizational activity used by the bodies in charge of administrative control to closely supervise the activity in order to avoid any violation that would hinder the proper conduct of the public order. All these procedures were approved by the Algerian Legislator and reflected in the form of effective laws and regulations, pursuant to which the exercise of civil rights by individuals is regulated proactively and preventively, in order to avoid any harm to the public safety, health or public security.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: التنظيم الضبطي- المنع- الترخيص- الإخطار- تنظيم النشاط- الجمعيات. ; Key words: Judicial Regulations- Prohibition- License- Notification- Regulating activity- societies.
مقالات مماثلة
صافية أولد رابح إقلولي
.
ص 301-328.
