مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 10, Numéro 1, Pages 136-155
2025-01-15
الكاتب : هني عبد السلام . صغير بيرم عبد المجيد .
ملخص: رغبةً من المشرِّع الجزائري في النّهوضِ بالقطاعِ المالي والمصرفي الوطني، من أجلِ مواكبةِ التّطوُّرِ الحاصل في النُّظم البنكية؛ فقد بادر بتغييرِ وتعديلِ أغلبِ الموادِّ الواردة في الأمر 03-11، المتضمِّنِ قانونَ النّقدِ والقرض؛ بالقانون رقم 23-09، الذي أصبح يسمّى "القانون النّقدي والمصرفي"، ومرَدُّ ذلك إلى أنّ الاهتمامَ بالمجالِ المصرفي واضحٌ في هذا الأخير، علاوةً على أنّه أدرجَ فيه إجراءاتٍ جديدة للوقايةِ من الأزماتِ المالية التي قد يتعرّضُ لها النّظامُ المالي، وفي هذه الورقة البحثية سنتعرف على جديد هذا القانون. Abstract: The Algerian legislator is willing to promote the national financial and banking sector in order to keep pace with the development of banking systems, and has taken the initiative to change and amend most of the articles contained in Ordinance N° 03-11, containing the Code of Money and Loan, by Law No. 23-09, which has become called the "Monetary and Banking Code", because interest in the banking field is evident in the latter, in addition to the inclusion of new measures to prevent financial crises to which the financial system may be exposed. In this research paper we will know more about this law
كلمات مفتاحية: القانون النّقدي والمصرفي؛ المجلس النّقدي والمصرفي؛ لجنة الاستقرار المالي؛ اللجنة الوطنية للدّفع. ; Keywords: Monetary and Banking Law; Monetary and Banking Council; Financial Stability Committee; National Payment Committee.
بوقطة فاطمة الزهراء
.
ص 46-57.
شرفي خديجة
.
ص 73-84.
حمادي عبد الرزاق
.
كركار مليكة
.
ص 298-313.
فرحي محمد
.
ص 273-292.
سماعين فراقي أمينة
.
ص 241-270.