مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 9, Numéro 3, Pages 73-84
2024-12-15
الخصومة التأديبية أمام اللجنة المصرفية في ظل القانون رقم 23-09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي
الكاتب : شرفي خديجة .
الملخص
في ظل قانون 23-09، لم يتغير إجراء تبليغ المعني بقرار اللجنة المصرفية، كما ظل حق الدفاع محفوظًا، مما يسمح للمعنيين بتقديم تفسيراتهم أمام اللجنة. تُعنى الطعون بالإلغاء فقط بقرارات تعيين المسير المؤقت والمصفي والعقوبات التأديبية الواردة في المادة 126، ويُقدَّم الطعن أمام المحكمة الإدارية للاستئناف في الجزائر، بدلاً من مجلس الدولة كما كان في القانون السابق 03-11. تم تمديد أجل رفع دعوى الإلغاء إلى 4 أشهر بدلًا من 60 يومًا، ولا تزال قرارات اللجنة غير موقوفة التنفيذ بموجب كلا القانونين. تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في قوة تنفيذ قرارات اللجنة، حيث قد تؤدي دعوى الإلغاء الطويلة إلى آثار لا يمكن تداركها، والتفريق بين القرارات القابلة للطعن والأوامر غير القابلة للطعن. يتطلب الأمر تحديث الإطار القانوني بانتظام لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي وضمان حقوق الدفاع، لتعزيز الاستقرار في القطاع المصرفي. Abstract: Under Law 23-09, the procedure for notifying the concerned party of a decision by the Banking Committee has not changed, and the right to defense remains preserved, allowing affected parties to present their explanations before the committee. Appeals for annulment are only concerned with decisions related to the appointment of a provisional administrator, liquidator, and disciplinary sanctions as specified in Article 126. Such appeals are now submitted to the Administrative Court of Appeal in Algiers, instead of the Council of State as was the case under the previous Law 03-11. The period for filing an annulment action has been extended to 4 months instead of 60 days, and the decisions of the committee remain enforceable under both laws. There is a need to reconsider the enforceability of the committee's decisions, as lengthy annulment actions may lead to irreversible consequences, and to differentiate between appealable decisions and non-appealable orders. Regular updates to the legal framework are required to keep pace with developments in the banking sector and to ensure the protection of defense rights, thereby enhancing stability in the banking sector.
الكلمات المفتاحية
اللجنة المصرفية؛ تبليغ؛ حق الدفاع؛ الطعن بإلغاء.
مقالات مماثلة
وعراب عبد المجيد
.
ص 419-431.
بوقطة فاطمة الزهراء
.
ص 46-57.
بن خليل اسماعيل
.
مباركي دليلة
.
ص 1105-1127.
برابح منير
.
ص 169-182.
حمادي عبد الرزاق
.
كركار مليكة
.
ص 298-313.
