مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 10, Numéro 2, Pages 273-292
2025-06-20
الكاتب : فرحي محمد .
تخضع عملية تأسيس البنوك لجملة من الشروط الشخصية والموضوعية الصارمة، والتي تخرج عادة عن تلك المقررة في إطار أحكام القانون التجاري؛ مردّ هذا التضييق هو خصوصية نشاط البنوك. لذا يعمد المشرع إلى المساس بالحد الأدنى لرأس المال كشرط لتأسيس البنوك من خلال الزيادة في قيمته، إلى جانب إضفاء بعض المميزات عليه. نحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على المستجدات المتعلقة بالحد الأدنى لرأسمال البنوك من خلال مستجدات القانون النقدي والمصرفي، وكذا النظام رقم 24-01. الكلمات المفتاحية: البنك، الترخيص، الإعتماد، الحد الأدنى لرأس المال، شركة المساهمة. Abstract: The process of establishing banks is subject to set strict personal and objective conditions, which usually go beyond those stipulated under commercial law provisions. This restriction is due to the specific nature of banking activities. Therefore, the legislator tends to affect the minimum capital requirement for establishing banks by increasing its value, along with adding some features to it. Through the updates in monetary and banking law, as well as Regulation N°. 24 01.
البنك ; الترخيص ; الاعتماد ; الحد الأدنى لرأس المال ; شركة المساهمة
بوقطة فاطمة الزهراء
.
ص 46-57.
حمادي عبد الرزاق
.
كركار مليكة
.
ص 298-313.
شرفي خديجة
.
ص 73-84.
هني عبد السلام
.
صغير بيرم عبد المجيد
.
ص 136-155.