الدراسات القانونية المقارنة
Volume 8, Numéro 1, Pages 146-162
2022-06-18

مبدأ الفصل بين السلطات: هل يستوجب فعلا الدسترة؟

الكاتب : بن سعيد صبرينة .

الملخص

سمو الدستور يعني انه الأعلى في الهرم القانوني ولا يجوز لأي قاعدة قانونية مهما كان مصدرها ان تخالف أحكام هذا الدستور. لكن هذا السمو لا يعني شيء إذا لم يقترن مع إلزامية وجود ضمانات لنفاذ قواعده القانونية، ويعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من بين أهم الضمانات القانونية، وفي هذه الورقة البحثية سنتناول القيمة العملية لدسترة هذا المبدأ وعلاقته بالآليات التحكم في العمل السياسي ومدى تفعيل قاعدة المنع والبت التي أقرها هذا المبدأ، وما أثر هذا التفعيل على باقي المواد التي ومن خلالها تهيمن السلطة التنفيذية على باقي السلطات في الدولة، بهدف تبيان أن مبدأ الفصل بين السلطات هو عمل سياسي أكثر منه قانوني راسخ في الحياة السياسية ودينامكيته وليس بين بنود الدساتير. وقد خرجت هذه الورقة البحثية بعدة نتائج أهمها وأبرزها هو التأكيد على استحالة تطبيق هذا المبدأ لعدة أسباب ووجوب التقليل من سياسة العقلنة البرلمانية التي جاء بها الدستور الفرنسي سنة 1958 واعطاء دور للبرلمان يمكنه من كبح السلطة التنفيذية . The supremacy of the constitution means that it is the highest in the legal hierarchy, and it is not permissible for any legal rule, whatever its source, to contradict the provisions of this constitution But this highness does not mean anything if it is not accompanied by the mandatory existence of guarantees for the enforcement of its legal rules, and the principle of separation of powers is considered among the most important legal guarantees. It was approved by this principle, and what is the impact of this activation on the rest of the articles through which the executive authority dominates the rest of the authorities in the state, with the aim of showing that the principle of separation of powers is a political rather than a legal act that is firmly rooted in political life and its dynamics and not among the provisions of constitutions. This research paper came out with several results, the most important and most prominent of which is the affirmation of the impossibility of applying this principle for several reasons and the necessity of reducing the policy of parliamentary rationalization that the French Constitution came in 1958 and giving the parliament a role that enables it to curb the executive power.

الكلمات المفتاحية

دسترة ميدأ الفصل بين السلطات ; استحالة التفعيل ; ال ; ظائف ; السلطات ; الحزب السياسي