مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 19, Numéro 3, Pages 214-231
2026-10-27
الكاتب : يعقوبي خالد . سعودي علي .
جاء التعديل الأخير لـ قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ليؤسس آلية «المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب» كبديل عن المحاكمة التقليدية في بعض الجنح. ويجسد هذا النظام تعزيز دور النيابة العامة، إذ خولها المشرّع سلطة اقتراح الإجراء، تحديد العقوبة، وإدارة مساره قبل عرضه على القاضي للمصادقة. وتتمحور إشكالية الدراسة في مدى توافق توسيع صلاحيات النيابة مع مبدأ التوازن بين سلطتي الاتهام والحكم، وفعالية الرقابة القضائية لضمان حقوق الدفاع؟. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق النجاعة الإجرائية وتسريع الفصل في القضايا البسيطة، لكنه يثير تساؤلات حول حدود السلطة التقديرية للنيابة. تكمن أهمية الدراسة في ارتباطها بالتحول نحو العدالة التوافقية وإعادة توزيع أدوار الفاعلين في الخصومة الجزائية. وتهدف المداخلة إلى تحليل الإطار القانوني للآلية، شروط تفعيلها، وحدود سلطة النيابة في اقتراح العقوبة. كما تسلط الضوء على دور القاضي في الرقابة على صحة الاعتراف وحماية حرية الإرادة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية. ان الاعتراف المسبق بالذنب يمثل فرصة لتحديث السياسة الجنائية، مع ضرورة المحافظة على ضمانات المحاكمة العادلة.
الاعتراف المسبق ; النيابة العامة ; الدع ; ى العم ; مية
بساس محمد
.
عبد السلام نور الدين
.
ص 1741-1761.
بواط محمد
.
ص 45-66.
شرقي عبد الوهاب
.
ص 394-407.
بن الشيخ جيلالي
.
ص 393-404.