مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 19, Numéro 3, Pages 88-104
2026-10-27
قاعدة عدم جواز التصرف كآلية لحماية المال العام: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
الكاتب : حمداني بلخير .
الملخص
تتناول هذه الدراسة "قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام" كركيزة أساسية لحماية الأملاك الوطنية، عبر منهج تحليلي مقارن بين القانون الجزائري والفقه الإسلامي. تهدف الدراسة إلى بلورة الأطر الضابطة لسلطة الإدارة في التعامل مع المال العام، موازنةً بين متطلبات مرونة التدبير الإداري وضرورة الحماية القانونية المطلقة. ركز البحث على تأصيل القاعدة نظرياً، وتحديد نطاق تطبيقها، واستعراض استثناءاتها القانونية والشرعية التي تبيح الخروج عنها تحقيقاً لمنفعة عامة راجحة. وتخلص الدراسة إلى إبراز "المصلحة العامة" كمعيار حاكم يصون المال العام من مخاطر الانحراف أو التبديد، بما يعزز فاعلية النظام القانوني في حماية الأملاك العامة. This study addresses the "Rule of Inalienability of Public Property" as a fundamental pillar for protecting national assets, employing a comparative analytical approach between Algerian Law and Islamic Jurisprudence. It aims to define the regulatory frameworks for administrative authority over public property, balancing management flexibility with absolute legal protection. The research focuses on the theoretical foundations of the rule, its scope of application, and the legal and Sharia exceptions justified by predominant public interest. The study concludes by highlighting "Public Interest" (Maslaha) as a governing standard to safeguard public funds from dissipation, thereby enhancing the legal system's effectiveness in protecting public property.
الكلمات المفتاحية
المال العام، عدم جواز التصرف، القانون الجزائري، الفقه الإسلامي، المصلحة العامة
مقالات مماثلة
منصر عباس
.
ص 161-186.
بولفعة عبد القادر
.
بوقرين عبد الحليم
.
ص 1179-1200.
بن يكن عبد المجيد
.
ص 136-153.
