مجلة القانون، المجتمع والسلطة
Volume 15, Numéro 2, Pages 351-371
2026-09-20
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر بين الضمانات الدستورية والمعالجة التشريعية Public–private Partnership In Algeria: Between Constitutional Guarantees And Legislative Treatment
الكاتب : هاملي محمد .
الملخص
تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى الأساليب التي يلجأ إليها لإنعاش الاقتصادات الوطنية وتوفير الخدمات العامة في مواجهة شح الموارد المالية للدول، وهي تأخذ عدة أنماط، منها ما يتعلق بتفويضات المرفق العام، ومنها ما يأخذ شكل دخول متعاملين من القطاعين العام والخاص في رأسمال مؤسسة ما. ولقد عرفت الجزائر هذا النمط الأخير بداية من سنة 1982من خلال قانون تنظيم شركات الاقتصاد المختلط. ثم تكرّس ذلك بموجب الأمر المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية الصادر سنة 1995، لتتم مراجعة المسار من جديد بموجب الأمر الصادر سنة 2001. غير أن هذا النوع من الشراكة عرف نوعاً من التراجع حين وضع قانون المالية التكميلي لسنة2009 سقفاً لا يمكن تجاوزه من قبل المستثمر الخاص في أي شراكة اقتصادية في الجزائر سواء كان وطنياً أو أجنبياً، واستمر الحال كذلك إلى حين إلغاء السقف المذكور بموجب قانون المالية لسنة 2020 وإبقائه فقط في القطاعات الاستراتيجية. وعلى الرغم من أن قانون الاستثمار الجديد أتى بالعديد من الأحكام التحفيزية المتعلقة بفتح باب الاستثمار أمام الأجانب والوطنيين الخواص، إلا أن الغموض لا يزال قائماً بشأن مصير قاعدة 51/49 فيما يتعلق بالقطاعات الاستراتيجية. Public-Private Partnerships are considered one of the widely adopted methods for revitalizing national economies and providing public services in the face of state financial resource scarcity. These partnerships take several forms, ranging from public service delegations to the participation of public and private operators in the capital of a specific enterprise. Algeria recognized this latter model starting in 1982 through the Law Organizing Mixed Economy Companies. This was further consolidated by the 1995 Ordinance concerning the privatization of public enterprises, and the process was subsequently revised by the 2001 Ordinance. However, this type of partnership experienced a decline when the 2009 Supplemental Finance Law established a ceiling that private investors -whether domestic or foreign- could not exceed in any economic partnership in Algeria. This status quo persisted until the 2020 Finance Law abolished the aforementioned ceiling, maintaining it only for strategic sectors. Although the new Investment Law introduced numerous incentive provisions regarding opening investment to foreigners and domestic private sector, ambiguity remains concerning the fate of the 49/51 rule as it pertains to these strategic sectors.
الكلمات المفتاحية
شراكة ; قطاع عام ; قطاع خاص ; خصخصة ; استثمار ; partnership ; public Sector ; ; private sector ; privatization ; investment
مقالات مماثلة
العايب سهام
.
بكطاش فتيحة
.
العايب ياسين
.
ص 259-270.
بالجيلالي نور الهدى
.
منقور قويدر
.
ص 151-170.
عابد صونية
.
ص 237-256.
