مجلة نماء للإقتصاد والتجارة
Volume 10, Numéro 1, Pages 434-453
2026-06-30
سياسة الاستثمار الاجتماعي و تحدي الإقصاء الهيكلي، تحليل مؤشرات سوق العمل و تنمية رأس المال البشري في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و 2024
الكاتب : شريفي إبراهيم .
الملخص
تنطلق هذه الدراسة من إشكالية التناقض الجوهري بين الأهداف المعلنة لسياسة الاستثمار الاجتماعي في تنمية رأس المال البشري و تحقيق الإدماج الشامل، مع تفاقم الإقصاء و التفاوت الاقتصادي و الاجتماعي في سوق العمل بالجزائر خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و 2024. تفترض الدراسة أن تطبيق استراتيجيات الاستثمار الاجتماعي ضمن إطار نيوليبرالي يركز على "الانضباط المالي" و تفعيل الأفراد، قد يفشل في تحقيق الإدماج الشامل و يكرس بدلا من ذلك الإقصاء الهيكلي. لمعالجة هذه الإشكالية، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمة الإحصاءات الوصفية و التحليلية لتحليل تطور سبعة متغيرات رئيسية، بالإضافة إلى حساب معاملات الارتباط (بيرسون) لتحديد قوة العلاقة بين مؤشرات الاستثمار الاجتماعي (مثل الإنفاق على التعليم) و مؤشرات الإقصاء (مثل البطالة). أكدت النتائج صحة الفرضية، حيث كشف التحليل عن علاقة عكسية ضعيفة جدا (r = -0.16) بين الإنفاق العام على التعليم و معدلات البطالة، مما يثبت أن حجم الاستثمار في رأس المال البشري افتقر للكفاءة و الجودة المطلوبة لمواجهة الإقصاء الهيكلي. على الرغم من وجود نمو اقتصادي (علاقة عكسية بين نمو الناتج و البطالة: r = -0.56)، إلا أنه كان "غير شامل" بسبب المشاكل الهيكلية المستمرة في امتصاص العمالة، لذلك يتعين أن تركز السياسات الاقتصادية على تحسين جودة النمو الاقتصادي لضمان قدرته على خلق فرص عمل بشكل أسرع.
الكلمات المفتاحية
استثمار اجتماعي ; إقصاء هيكلي ; رأس مال بشري ; سوق عمل ; منطق نيوليبرالي
مقالات مماثلة
سناء نزار
.
موسى رحماني
.
ص 79-94.
بلمير سارة
.
دايرة عايدة
.
ص 113-139.
رزقي محمد
.
ص 1-13.
محمد فلاق
.
عبد الهادي مداح
.
ص 16-32.
