السياسة العالمية
Volume 10, Numéro 1, Pages 277-290
2026-06-10

من الحق الدستوري في الخصوصية إلى حماية المعطيات الشخصية

الكاتب : أحلوش زينب .

الملخص

: في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة أصبح الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية من أهم الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والدولية. فالبيانات الشخصية لم تعد مجرد معلومات عن الأفراد، بل أصبحت عنصرا أساسيا في الحياة الرقمية ،فهذا التطور يفرض حتما على المشرع العمل على توفير حماية قانونية فعّالة تتماشى مع المستجدات التقنيية الحديثة و هذا ما تجسد فعلا من سن نصوصا خاصة لتأطير هذا المجال لاسيما منها القانون 18/07 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و ما تضمنه آخر تعديل له بموجب القانون 25/ 11 يمثل اهتمام المنظومة القانونية بضرورة تفعيل الحق في الخصوصية تكريسا له بحماية المعطيات الشخصية في ظل البيئة الرقمية. In light of the rapid digital and technological transformations, the right to privacy and the protection of personal data have become among the most fundamental rights guaranteed by the Constitution as well as by national and international laws. Personal data are no longer merely information relating to individuals; rather, they have become an essential component of digital life. This development inevitably requires the legislator to ensure effective legal protection that keeps pace with modern technological advancements. This has indeed been reflected in the enactment of specific legal provisions regulating this field, most notably Law No. 18-07 relating to the protection of personal data, as amended by Law No. 25-11. These legislative measures demonstrate the legal system’s commitment to giving effect to the right to privacy by reinforcing the protection of personal data within the digital environment

الكلمات المفتاحية

الحق في الخصوصية ; حق دستوري ; الحياة الخاصة; معالجة المعطيات ; البيانات الشخصية; البيئة الرقمية .