مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 10, Numéro 1, Pages 43-53
2026-05-31
نظرة عن حماية البيئة في إطار الصفقات العمومية في القانون الجزائري
الكاتب : بن هلال ندير . أسياخ سمير .
الملخص
يعالج المقال إشكالية التوفيق بين تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة في إطار الصفقات العمومية في الجزائر، ويبيّن أن الدولة الجزائرية اعتمدت الصفقات العمومية كأداة رئيسية لتحقيق التنمية منذ الاستقلال، مع إقصاء البعد البيئي في مرحلة أولى بدافع إعادة بناء الاقتصاد الوطني. غير أنّ هذا التوجه تغيّر تدريجيًا بداية من سنة 1983 مع تبني سياسة تشريعية لحماية البيئة. كما تسعى هذه الدراسة لاستعراض تطور إدماج الاعتبارات البيئية في مختلف النصوص المنظمة للصفقات العمومية، وصولًا إلى القانون رقم 23-12 لسنة 2023، الذي كرس مبدأ مراعاة البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية، لكن لم يدرجه ضمن معايير إسناد الصفقات. بعدها انتقلنا في هذه الدراسة إلى تحديد الوسائل القانونية لحماية البيئة، خاصة دراسات التأثير البيئي ودفاتر الشروط، مع أهمية الجزاءات الإدارية لضمان احترام الالتزامات البيئية. ويخلص المقال إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يقتضي تعزيز الإدماج الفعلي للبعد البيئي . This article examines the challenge of reconciling economic development with environmental protection within the framework of public procurement in Algeria. It highlights that since independence, the Algerian state has utilized public procurement as a primary tool for development, initially marginalizing the environmental dimension to focus on rebuilding the national economy. However, this trend shifted progressively starting in 1983 with the adoption of a legislative policy for environmental protection. The study explores the evolution of integrating environmental considerations across various regulations governing public procurement, leading to Law No. 23-12 of 2023. While this law enshrined the principle of environmental consideration, it stopped short of incorporating it as a mandatory criterion for awarding contracts. Furthermore, the study identifies the legal instruments for environmental protection, particularly Environmental Impact Assessments (EIA) and Tender Specifications (Cahier des charges), emphasizing the importance of administrative sanctions to ensure compliance with environmental obligations. The article concludes that achieving sustainable development requires a more effective and practical integration of the environmental dimension into the procurement process.
الكلمات المفتاحية
حماية البيئة ; الصفقات العمومية ; دراسة التأثير ; الخطر ; دفتر الشروط
مقالات مماثلة
بوضياف عمار
.
ص 1-50.
زيتوني سارة
.
بوذريع صاليحة
.
ص 242-265.
