مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 9, Numéro 1, Pages 163-175
2026-06-01
الكاتب : زاوي رفيق .
تُعد الرقمنة القضائية في الجزائر خياراً استراتيجياً يهدف إلى تحديث مرفق العدالة، رفع الكفاءة، وتسريع الإجراءات القضائية. غير أن هذا التحول نحو العدالة الرقمية يطرح إشكالاً أساسياً يتعلق بمدى تأثيره على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة، باعتبارها مكفولة دستورياً وتشريعياً. وتبحث هذه الدراسة في تحقيق التوازن بين متطلبات العصرنة القضائية وحماية حقوق الدفاع، من خلال تحليل مختلف مظاهر الرقمنة مثل الإجراءات الإلكترونية (التبليغ والإيداع)، الجلسات عن بُعد، والبنية التحتية الرقمية. كما تناقش آثارها المزدوجة، حيث تساهم في تعزيز الشفافية وتسريع الفصل في القضايا، لكنها قد تؤدي في المقابل إلى إضعاف بعض الضمانات مثل قرينة البراءة، وسرية التحقيق، وصعوبة ممارسة الدفاع في ظل الفجوة الرقمية والمخاطر السيبرانية. وتخلص الدراسة إلى أن الإطار القانوني الجزائري لا يزال بحاجة إلى تنظيم أكثر دقة وشمولاً للعدالة الرقمية، مع ضرورة تطوير الأمن السيبراني، وتقليص الفجوة الرقمية، وتكوين الفاعلين القضائيين. كما تؤكد على أهمية تعزيز دور القاضي كضامن أساسي لحقوق المتهم داخل البيئة الرقمية، لضمان ألا يأتي التطور التقني على حساب العدالة الإجرائية.
الرقمنة القضائية ; العدالة الرقمية ; حقوق المتهم ; المحاكمة العادلة ; قرينة البراءة ; التبليغ الإلكتروني ; الجلسات عن بُعد
براهيمي سهام
.
بلعموري محمد الأمين
.
ص 415-430.