مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 18, Numéro 1, Pages 359-370
2026-03-31
الحصانة وإجراءات رفعها كآليتين لحماية عضو المحكمة الدستورية في الجزائر
الكاتب : بن راشد مليكة .
الملخص
الملخص: حظيت المحكمة الدستورية بعدة ضمانات جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020، وكان أهمها حصانة أعضائها، لضمان إستقلالها، كما أنّه وسّع هذه الحصانة حيث شملت الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم، وكذا الأعمال الغير مرتبطة بمهامهم، غير أنّ المؤسس قيّد هذه الأخيرة بجهة إثارة طلب رفع الحصانة عن العضو بسبب الأعمال الغير مرتبطة بمهامهم والمتلعقة بالمتابعة الجزائية فقط، دون أن تمتد لباقي المسائل، وحدّد من لهم الحق برفع هذا الطلب، وحصره في تنازل العضو عن حصانته طوعا، أو بإذن من المحكمة الدستورية، وفق إجراءات قانونية حدّدها النظام الداخلي للمحكمة الدستورية. Abstract: Abstract The Constitutional Court has been granted several safeguards introduced by the 2020 constitutional amendment, the most significant of which is the immunity accorded to its members to ensure its independence. This immunity has been further expanded to encompass both acts performed in the exercise of their official duties and those unrelated to their functions. However, the constituent authority has limited the latter category to cases involving requests to lift a member’s immunity solely in relation to criminal prosecution, without extending it to other matters. It also specified the entities entitled to submit such a request, restricting them to situations in which the member voluntarily waives immunity or when authorization is granted by the Constitutional Court itself, in accordance with the legal procedures established by its internal regulations.
الكلمات المفتاحية
الحصانة ; الحصانة القضائية ; المحكمة الدست ; رية ; المتابعة الجزائية ; التعديل الدست ; ري ; Immunity ; Judicial immunity ; The Constitutional Court ; Criminal prosecution ; - constitutional amendment
مقالات مماثلة
دبوشة فريد
.
ص 217-242.
بن راشد مليكة
.
ص 1-21.
مرابط أحمد
.
غيتاوي عبد القادر
.
ص 07-25.
عراش نورالدين
.
ص 165-180.
