مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 18, Numéro 1, Pages 85-100
2026-03-31
الإخطار والإحالة كآلية لرقابة الدستورية وحماية الحقوق والحريات
الكاتب : أوصيف سعيد .
الملخص
تعد المحكمة الدستورية وفقا للتعديل الدستوري 2020 مؤسسة رقابية مستقلة مكلفة بضمان سموّ الدستور وعدم إنتهاك أحكامه وذلك من خلال الرقابة الدستورية على القوانين التي تمارسها وفق ضوابط دستورية وقانونية ، وقد جاءت المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري الذي كان من قبل وبصلاحيات جديدة تعكس حرص المؤسس الدستوري على تدعيم الشرعية الدستورية وضمان أكثر حماية للحقوق والحريات المكفولة دستوريا. وفي الحقيقة أن ممارسة المحكمة الدستورية لدورها الرقابي متوقف على ممارسة حق الإخطار من الجهات المخولة دستوريا بذلك بمعنى أن المحكمة الدستورية لا تتحرك ذاتيا من تلقاء نفسها. لذلك يهدف هذا المقال إلى إبراز دور الإخطار والإحالة في الرقابة الدستورية وحماية الحقوق والحريات. Pursuant to the 2020 constitutional amendment, the Constitutional Court has been established as an independent oversight body entrusted with safeguarding the supremacy of the Constitution and ensuring compliance with its provisions. It exercises constitutional review over legislation in accordance with constitutional and legal standards. The Constitutional Court replaced the former Constitutional Council and was vested with broader competencies and enhanced powers, reflecting the constitutional framers’ commitment to strengthening constitutional legitimacy and reinforcing the protection of constitutionally guaranteed rights and freedoms. However, the effective exercise of the Court’s supervisory function remains contingent upon the activation of referral mechanisms by constitutionally authorized bodies, as the Court does not act proprio motu. This article therefore seeks to examine the role of notification and referral in triggering constitutional review before the Constitutional Court, as well as to analyze the procedural framework governing its oversight function.
الكلمات المفتاحية
المحكمة الدست ; رية ; رسالة الإخطار ; قرار الإحالة ; الرقابة الدست ; الدفع بعدم الدست
مقالات مماثلة
جامل صباح
.
ص 63-84.
تبينة حكيم
.
ص 96-114.
بلحضري بلخضر
.
بوعيسى سمير
.
ص 937-956.
