المعيار
Volume 30, Numéro 2, Pages 1104-1114
2026-03-15
القيود القانونية على حرية التعاقد لحماية المنافسة النزيهة في السوق الجزائرية
الكاتب : رماش سمية .
الملخص
ملخص المقال:يعالج هذا البحث الإشكالية الجوهرية المتمثلة في كيفية تحقيق التوازن بين مبدأ حرية التعاقد وحماية المنافسة في السوق الجزائرية، في ظل القيود القانونية التي فرضها الأمر رقم 03- 03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم. وتهدف الدراسة إلى تحليل هذا التناقض بين الحرية العقدية والتدخل التشريعي لحماية النظام العام الاقتصادي. وقد تم تقسيم البحث إلى محورين تناول المحور الأول القيود المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة و المحور الثاني القيود المتعلقة برقابة السوق وضبطه.وتوصلت النتائج إلى أن التوازن يتطلب تفعيل دور مجلس المنافسة كجهة مستقلة وفعالة، وتحديد دقيق لحرية الأسعار، وحظر للممارسات المقيدة للمنافسة وتنظيم التجميعات الاقتصادية، مع ضرورة المراجعة الدورية للإطار القانوني. Abstract: This research addresses the fundamental problem of how to achieve a balance between the principle of contractual freedom and the protection of competition in the Algerian market, in light of the legal restrictions imposed by Order No. 03-03 on Competition, as amended and supplemented. The study aims to analyze the contradiction between contractual freedom and legislative intervention designed to protect the public economic order. The research is divided into two main sections: the first deals with restrictions related to anti-competitive practices, and the second focuses on restrictions related to market oversight and regulation. The findings indicate that achieving this balance requires activating the role of the Competition Council as an independent and effective body, precisely defining price freedom, prohibiting anti-competitive practices, and regulating economic concentrations, alongside the necessity of periodic review of the legal framework
الكلمات المفتاحية
حرية التعاقد ; المنافسة النزيهة ; النظام العام الاقتصادي ; الأمر 03 -03 المعدل والمتمم
مقالات مماثلة
خالد بن النوي
.
ص 874-892.
