مجلة الدراسات القانونية
Volume 12, Numéro 1, Pages 247-258
2026-01-27
رقابة المحكمة الدستورية للأوامر والتنظيمات وفقا للتعديل الدستوري
الكاتب : حليلالي أمينة . شيخ عبد الصديق .
الملخص
يمارس البرلمان بكل سيادة باعتباره يعبر عن إرادة الشعب اختصاصات عديدة، يأتي على رأسها التشريع وهو اختصاصه الأصيل في المجالات التي حددها الدستور، إلا أنه قد تحدث ظروف ومستجدات تحول دون ممارسته لاختصاصاته بصفة ظرفية، لذلك أجازت العديد من النظم الدستورية للسلطة التنفيذية بأن تتولى التشريع بأوامر في فترات محددة ووفق ضوابط دستورية معينة، تحت رقابة المحكمة الدستورية، وهذا بالإضافة إلى السلطة التنظيمية التي تعد من أهم سلطات رئيس الجمهورية، ينفرد بها في المجالات غير المخصصة للبرلمان، وكذلك المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة أو الوزير الأول حسب الحالة، وهي سلطات عرفت العديد المستجدات بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020. Legislation is an inherent prerogative of Parliament, which it exercises with full sovereignty in the areas defined by the Constitution. Because there may be an obstacle that prevents Parliament from exercising its powers on a temporary basis, the Constitution authorizes the President of the Republic to undertake legislation by decree. This is not an anomalous situation specific to the Algerian constitutional system, but rather a situation imposed by practial circumstances and necessities. This is in addition to the regulatory authority, which is one of the most important powers of the President of the Republic, and the regulatory sphere that is the responsibility of the Prime Minister or the Prime Minister, as the case may be. These powers have witnessed some developments in the constitutional amendment of 2020.
الكلمات المفتاحية
التشريع بأوامر، التنظيم، الدستور، المحكمة الدستورية، التفسير.
مقالات مماثلة
بومدين محمد
.
ص 01-31.
موساوي عبد العزيز
.
مداحي عثمان
.
ص 388-408.
جلول محمد الصالح
.
بركات محمد
.
ص 42-70.
