أبحاث قانونية وسياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 198-211
2025-12-30
قراءة في شروط النظام رقم 20-01 المتعلق بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية: أي حماية للمستهلك المقترض؟
الكاتب : بوشخو نوارة .
الملخص
ملخص: تمارس البنوك عدة عمليات مصرفية في إطار نشاطها البنكي أخضعها المشرّع لجملة من الشروط التنظيمية الملزمة، ويُعدّ القرض البنكي إحدى هذه العمليات، تسري عليه هذه الشروط سواء في مرحلة إعداد منتوج القرض وطرحه في السوق؛ أو أثناء تنفيذ ومباشرة عملية القرض فعليًا. يهدف هذا البحث إلى دراسة الشروط البنكية المطبقة على عملية القرض من حيث دورها في تأطير هذه العملية وضمان شفافيتها، وبيان مدى تأثيرها في حماية المستهلك المقترض. ويخلص البحث إلى وجوب التزام البنوك بهذه الشروط وضرورة إقرار جزاءات قانونية فعّالة عند الإخلال بها؛ مع تمكين المستهلك المقترض من المساهمة في تحديد بعض هذه الشروط بشكل يعزز حماية مصالحه. Abstract: Banks, within the framework of their banking activities, carry out various financial operations that the legislator has subjected to a set of binding banking conditions. The bank loan constitutes one of these operations, to which these conditions apply both during the preparation and marketing of the loan product, as well as during the actual execution and disbursement of the loan. This study aims to examine the banking conditions applicable to loan transactions, focusing on their role in regulating the process and ensuring its transparency, as well as assessing their effectiveness in protecting the borrowing consumer. The research concludes that banks must comply with these conditions and that effective legal sanctions should be imposed in case of non-compliance. It further recommends empowering the borrowing consumer to participate in determining certain terms in a manner that enhances the protection of their interests.
الكلمات المفتاحية
الشروط البنكية. ; القرض البنكي. ; حماية المستهلك المقترض. ; Bank loan – ; Banking conditions – ; Protection of the borrowing consumer.
مقالات مماثلة
مركان محمد البشير
.
بوخاري عبد الحميد
.
سحوان علي
.
ص 159-172.
عبد القادر لباز
.
عبد الحميد بوخاري
.
محمد البشير مركان
.
ص 099-110.
