السياسة العالمية
Volume 9, Numéro 2, Pages 820-831
2025-12-28
الإيجار المدني الفرعي بين التقييد والإطلاق
الكاتب : سيار عزالدين .
الملخص
ملخص: إذا كانت غاية المستأجر من إبرام عقد الإيجار هو تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة، فإن الواقع يشير إلى أن هذا الأخير قد يلجأ إلى التصرف في العين من خلال تأجيرها مرة أخرى، ويعرف هذا التصرف القانوني بالإيجار الفرعي أو الإيجار من الباطن أو الإيجار الثانوي، ويبقى المستأجر حاملا لهذه الصفة في عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه وبين المؤجر، ولكن تتغير صفته ويصبح مؤجرا في عقد الإيجار الفرعي المبرم بينه وبين المستأجر الفرعي، ولقد انفرد عقد الإيجار المدني الفرعي عن بقية العقود الأخرى بأحكام خاصة، حيث أنه وخروجا عن مبدأ حرية التعاقد جعل المشرع الجزائري الأصل هو تقييد إبرام هذا العقد والاستثناء هو إطلاقه مخالفا بذلك بعض التشريعات المقارنة، وسنحاول دراسة هذه الخصوصية بالتعرض لموضوع الإيجار الفرعي بين التقييد والإطلاق في ظل القانون المدني المعدل والمتمم. Abstract: If the purpose of the tenant in concluding the lease contract is to enable him to benefit from the leased property, then the reality indicates that the latter may resort to disposing of the property by leasing it again, and this legal disposal is known as sub-lease, sub-lease, or secondary lease, and the tenant remains holding this status in the original lease contract concluded between him and the lessor, but his status changes and he becomes a lessor in the sub-lease contract concluded between him and the sub-tenant; the Algerian legislator made the principle to restrict the conclusion of this contract and the exception is to release it, in violation of some comparative legislation, and we will try to study this specificity by dealing with the issue of sub-lease between restriction and release under the amended and supplemented civil law.
الكلمات المفتاحية
الإيجار الفرعي ; العين المؤجرة ; التصرف ; المؤجر ; المستأجر
مقالات مماثلة
أستاذ دكتور زيد محمود العقايلة
.
ص 1-22.
عيسات اليزيد
.
ص 437-460.
Makhlouf Hichem
.
ص 393-413.
وسيلة خلدون
.
ص 550-568.
رودان الزهراء
.
دغميم راوية
.
ص 114-131.
