مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 1036-1054
2025-12-29
The Newly Introduced Authorities Of The Administrative Judge Under Law No. 22-13
Authors : Saddok Amina .
Abstract
When the administration refuses to execute an administrative judicial decision annulling a disciplinary administrative act, the Code of Civil and Administrative Procedures provide mechanisms enabling the litigant to compel the administration to comply. However, reliance on the classical principle of separation of powers to prevent issuing orders against the administration in cases of non-execution has become outdated. The contemporary understanding emphasizes cooperation and complementarity between authorities to ensure enforcement and proper application of the law. Accordingly, the administration’s departure from the bounds of legality and failure to respect the authority of res judicata constitutes an excess of its legal function. The judiciary is therefore obliged to guarantee the effectiveness of judicial decisions by ensuring their execution, which represents the final stage of litigation. The administration’s persistence in refusing to enforce judgments issued against it prompted the legislator to adopt financial mechanisms affecting the administration’s assets, thereby exerting significant pressure and compelling it to reconsider before refusing execution. To this end, the judge may resort to coercive measures such as the astreinte (penalty payment), in addition to the criminal liability established by the legislator for public officials who refuse to enforce administrative judicial decisions. ان امتناع الإدارة عن تنفيذ القرار القضائي الإداري والقاضي بإبطال القرار الإداري العقابي، فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وضع ما يمكن للمتقاضي من حمل الإدارة على تنفيذه، إلا أن التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات للحد من توجيه أوامر ضد الإدارة في حالة مخالفتها للتنفيذ قد تجاوزه الزمن بحيث أصبح له مفهوما حديث مفاده التعاون والتكامل للوصول إلى التنفيذ وتطبيق القانون على وجه سليم ، و من ثم فإن خروج الإدارة عن حدود الشرعية وعدم احترام مبدأ قوة الشيء المقضي فيه يعد خروجا عن حدود وظيفتها، لذا القضاء ملزم بإضفاء الفاعلية على الأحكام القضائية من خلال ضمان التنفيذ الذي يعد نهاية للخصومة، وإن تعنت الإدارة و امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، دفع بالمشرع إيجاد آليات ذات طابع مالي تمس بالذمة المالية للإدارة الأمر الذي يشكل بالنسبة لها ضغطا كبيرا عليها و بالتالي فإنه على الإدارة التفكير مليا قبل أن تبدي عدم رغبتها في التنفيذ، وفي سبيل ذلك أن يلجأ القاضي إلى وسيلة الضغط والإكراه والمتمثلة في الغرامة التهديدية، بإضافة إلى ما أقره المشرع من مسؤولية جزائية للموظف الممتنع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية.
Keywords
administrative judge ; - astreinte coercive fine - judicial substitution- newly intri
Les articles similaires
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
Larguet Aziza
.
Larguet Farida
.
pages 517-531.
Said Houari Amel
.
pages 257-268.
