مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 11, Numéro 2, Pages 453-464
2025-12-27
قيام الشخصية القانونية للإنسان في التشريع الجزائري
الكاتب : هنان علي . بواب بن عامر .
الملخص
تعد الشخصية القانونية اطارا جوهريا يمكن الكائنات من اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. وقد اختلف الفقهاء حول علاقتها بأهلية الوجوب، بين من يرى تلازمهما، ومن يميز بين الصلاحية المجردة للشخصية، والمجال العملي لأهلية الوجوب. ويطرح وضع الجنين إشكالا قانونيا خاصا، بين من يقر له بشخصية قانونية ناقصة، ومن يقصر حقوقه على ما يحقق مصلحته. وقد توصل البحث الى حتمية مراجعة نص المادة 25 من القانون المدني لتقر للشخصية القانونية من الحمل، مع تعليق نفاذ الحقوق على الولادة الحية، حفاظا على الانسجام التشريعي وضمانا لحماية الجنين. Legal personality constitutes a fundamental framework that enables entities to acquire rights and bear obligations. Jurists have debated its relationship with legal capacity (capacity to have rights), with some asserting their inseparability, while others distinguish between the abstract qualification conferred by legal personality and the practical scope of legal capacity. The legal status of the fetus raises a specific legal dilemma: some recognize a partial legal personality for the unborn, while others limit its rights to those that serve its best interests. This study concludes that Article 25 of the Civil Code must be revised to explicitly recognize legal personality from the moment of conception, while suspending the effectiveness of rights until live birth, in order to preserve legislative coherence and ensure fetal protection.
الكلمات المفتاحية
الشخصية القانونية ; الأهلية ; الولادة الفعلية ; الوضع القانوني للجنين ; المادة 25 من القانون المدني ; Legal personality ; Eligibility ; Actual birth ; Legal status of the fetus ; Article 25 of the Civil Code
مقالات مماثلة
أرجيلوس رحاب
.
ص 135-156.
الشديفات صفوان
.
الشمراني محمد
.
ص 141-163.
