مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 11, Numéro 2, Pages 103-111
2025-12-27
الإطار القانوني لمكافحة الإجرام الاقتصادي في التشريع الجزائري
الكاتب : مومن أمين .
الملخص
يعد الإجرام الاقتصادي من أخطر أنواع الإجرام الذي تواجهه دول العالم لما يشكله من تهديد خطير يمس اقتصاديات الدول ومؤسساتها المالية، مما أدى إلى أثار سلبية تعيق تحقيق التنمية الاقتصادية، وعليه فالمشرع الجزائري وضع مقاربة قانونية وقضائية من أجل مكافحة الجريمة الاقتصادية التي تقتضي تنسيق الجهود الوطنية لتحقيق مكافحة فعالة لهذه الجريمة، وهذا ما سنسعى إلى دراسته في هذا البحث. ومن النتائج المتوصل اليها ما يلي: _منح الآليات القانونية لمكافحة الجريمة الاقتصادية سلطة إحالة مرتكبي الجرائم الاقتصادية أمام القضاء الجزائي، وذلك بتمكينها من تحريك الدعوى العمومية، _لابد من تعزيز التعاون بين مختلف الآليات القانونية لمكافحة الجريمة الاقتصادية على المستوى الوطني، وذلك بوضع شبكة معلوماتية وطنية لتبادل المعلومات بين هاته الآليات. :Abstract Economic crime is considered one of the most dangerous types of crime that countries of the world face because of the serious threat it poses to the economies of countries and their financial institutions, which has led to negative effects that hinder the achievement of economic development. Accordingly, the Algerian legislator has developed a legal and judicial approach in order to combat economic crime, which requires coordinating national efforts to achieve Effective combating this crime, and this is what we will seek to study in this research. Among the results reached are the following: _Granting the legal mechanisms to combat economic crime the authority to refer perpetrators of economic crimes before criminal justice, by enabling them to file a public lawsuit. _Cooperation must be strengthened between the various legal mechanisms to combat economic crime at the national level, by establishing a national information network to exchange Information .between these mechanisms
الكلمات المفتاحية
الإطار، القانوني، الإجرام، الاقتصادي، الجزائري. ; the frame, legal, crime, economic, the Algerian.
مقالات مماثلة
قديدر سماعيل
.
ص 242-252.
عادل بوزيدة
.
ص 338-350.
احمد بن عيسى
.
ص 136-152.
مشوش مراد
.
ص 703-726.
