مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 11, Numéro 2, Pages 13-25
2025-12-27
الكاتب : بلبوخاري سليم .
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على صلاحيات سلطات الضبط الإداري الحديثة في مجال حماية المستهلك من خلال ما تصدره من قرارات فردية أو تنظيمية من أجل فرض قيود على الراغبين في ممارسة نشاطات معينة، بالإضافة إلى تحديد العلاقة التأثيرية بينها وبين السلطات العمومية. وقد توصلت الدراسة إلى أن سلطات الضبط الإداري الحديثة تسعى إلى تحقيق أهداف اقتصادية كحماية المنافسة، وأهداف غير اقتصادية كحماية المستهلك وبالتالي فهي تسعى إلى ضمان التوازن بين مصالح المتعامل الاقتصادي ومصالح المستهلك، بالإضافة إلى أنها لا تستطيع ممارسة مهامها وسلطاتها في معزل عن باقي المؤسسات الموجودة في الدولة لاسيما سلطات الضبط الإداري التقليدية، فالتعاون والاتصال بينهما يفرض نفسه. The study concluded that modern administrative regulatory authorities seek to achieve economic goals such as protecting competition, and non-economic goals such as consumer protection ; thus, they strive to ensure a balance between the interests of economic operators and the interests of consumers. Furthermore, they cannot exercise their tasks and powers in isolation from other institutions present in the state, especially traditional administrative regulatory authorities, as cooperation and communication between them is imperative.
سلطات الضبط الإداري الحديثة، حماية المستهلك، حماية المنافسة، سلطات الضبط الإداري التقليدية.