مجلة أبحاث
Volume 10, Numéro 2, Pages 82-103
2025-12-20
ضوابط الرقابة السياسية على دستورية القوانين (المجلس الدستوري الفرنسي أنموذجا)
الكاتب : العرابي داود . قوراري مجدوب .
الملخص
أقر الفقه الدستوري نوعين من الرقابة الدستورية، رقابة تمارس من خلال المحاكم تسمى بالرقابة القضائية، أما النوع الثاني من الرقابة يسمى بالرقابة السياسية حيث تعتبر رقابة سابقة ووقائية تسلط على القوانين قبل صدورها. تعتبر الرقابة السياسية على دستورية القوانين رقابة وقائية، تسلط على القوانين قبل صدورها من قبل هيئة سياسية ينشئها الدستور، مهمتها التحقق من مدى مطابقة القوانين، أو بصفة عامة على أعمال وتصرفات السلطة التشريعية لأحكام الدستور، بالتالي فهاته الرقابة هي إجراء استباقي إ لقطع الطريق امام صدور تشريعات غير دستورية، وبالتالي تحقيق هدفين في آن واحد، الأول الحفاظ على المركز القانونية من خلال عدم ترك القوانين غير الدستورية تخلف أثرا قانونيا، أما الهدف الثاني فهو تحقيق الأمن القانوني. Constitutional doctrine recognizes two types of control over the constitutionality of laws: a control exercised by courts, known as judicial review, and a second type of control, called political control, which constitutes a preventive and prior review conducted on laws before their promulgation. The political control of the constitutionality of laws is considered a preventive control, carried out on laws before their promulgation by a political body established by the Constitution, whose mission is to verify the conformity of laws, or more generally the acts and decisions of the legislative authority, with the provisions of the Constitution. This control is thus a proactive action aimed at preventing the adoption of unconstitutional legislation, thereby achieving two objectives simultaneously: the first is to preserve the legal framework by preventing unconstitutional laws from producing legal effects, while the second objective is to ensure legal certainty.
الكلمات المفتاحية
المجلس الدستوري، هيئة سياسية، رقابة دستورية، دستورية القوانين
مقالات مماثلة
سهام عباسي
.
ص 151-174.
