مجلة القانون والمجتمع
Volume 13, Numéro 2, Pages 1-36
2025-12-01
الكاتب : مروان نسيمة .
من المؤكد أن الموضوع الأساسي للدستور باعتباره القانون الأعلى في الدولة هو رصد المبادئ السامية التي تقوم عليها الدولة مثل تحديد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتنظيم السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وتوضيح الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين مثل المساواة وحرية التملك وحرية التعبير، إلا أن ما يمكن ملاحظته هو أن الدستور خرج عن هذا الإطار واهتم بإقرار قواعد أساسية تخص قانون الإجراءات الجزائية، بمعنى أوجد علاقة بين هذا وتلك، مما جعلنا نطرح هذا السؤال: لماذا هذه العلاقة؟ الإجابة هي أن الدستور منشغل كثيراً بمسألة الحريات والحقوق الفردية وأن الدعوى الجزائية هي بالأساس تلك الدعوى التي قد ترتكب فيها تجاوزات في حق الأشخاص المتابعين جزائياً، ونظراً لقدسية هذه الحقوق وحساسيتها تدخل المؤسس الدستوري لدسترتها، أي رصد قواعد أساسية ذات بعد دستوري قصد تحصينها وإلزام المشرع والقضاء الجنائي باحترامها.
دست ; ر ; قان ; ن الإجراءات الجزائية ; حرية أساسية ; قضاء جنائي ; مرحلة ب ; ليسية ; مرحلة التحقيق الإبتدائي
بوعمرة إبراهيم
.
حفظ الله عبد العالي
.
ص 639-652.
لوكال مريم
.
ص 98-124.
العربي مداح
.
ص 106-121.
عثماني عبد الرحمن
.
دنون محمد بلبنة
.
ص 80-102.
أسيا بحرية
.
ص 100-108.