les cahiers du mecas
Volume 21, Numéro 2, Pages 529-542
2025-12-05
عقود التسيير العقاري ببعدها الاقتصادي
الكاتب : بن تكفة بن علي . أزرو محمد رضا .
الملخص
تتمتع الدولة بملكية عقارية شاملة تشمل ممتلكات خاصة تُستخدم في استراتيجيات اقتصادية واجتماعية. تُعتبر هذه الممتلكات قابلة للتصرف ما لم تكن مخصصة لأغراض ذات أولوية، ويُعتبر كل من التنازل والامتياز من الوسائل الأساسية لإدارتها، تتولى مديرية أملاك الدولة الإشراف على هذه العمليات من خلال عقود إدارية تُسبق بتقييم مالي، مع مراعاة الأهداف التنموية للدولة. ومع ذلك، فإن الإطار القانوني الذي ينظم هذه التصرفات يتسم بالتعقيد، حيث تختلف الأحكام وفقًا لطبيعة العملية، سواء كانت تتعلق بقانون الأملاك الوطنية أو تعديلات قوانين المالية، مما يستدعي ضرورة قراءة متكاملة للنصوص لضمان التطبيق السليم. Abstract : The State holds a significant portfolio of real estate, which includes privately owned national properties that can be sold unless designated for essential use. These properties are intended to fulfill economic and social goals and are primarily managed through concession and transfer methods under the oversight of the Directorate of State Property, following administrative contracts that are informed by financial assessments. Nonetheless, the legal framework that regulates these activities is intricate, as it is derived from multiple sources, including the National Property Law and Finance Acts. This complexity requires a unified interpretation to guarantee consistent and lawful implementation.
الكلمات المفتاحية
الأملاك الوطنية ; التنازل ; الامتياز ; الاستثمار ; الترقية العقارية
مقالات مماثلة
زيدومة درياس
.
ص 377-420.
يوسفي محمد
.
ص 72-85.
روشو جمال
.
بوط سفيان
.
ص 203-221.
بلمختار فاطمة
.
عدة جلول سفيان
.
ص 47-65.
