مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 9, Numéro 1, Pages 487-511
2025-05-13
تحديات السجل العقاري وآليات التجاوز الرقمية لدعم الاستثمار
الكاتب : العكلي الجيلالي . بن تكفة بن علي .
الملخص
في خضم سعي الدولة إلى رقمنة القطاع العقاري، تضطلع إدارة الأملاك الوطنية بدور ريادي في هذا التوجه الاستراتيجي، لا سيما من خلال مصالحها المكلفة بمسح الأراضي والحفظ العقاري، التي تُعدّ ركائز أساسية في مسعى إنشاء سجل عقاري وطني رقمي موحّد. وتتركز معظم المبادرات الرقمية الجارية حول هذه المصالح نظرًا لأهميتها الإدارية الحيوية. ومن أبرز التحديات التي تعترض هذا التحول، مسألة ضبط الوثائق العقارية لملكيات الأجانب الذين غادروا التراب الوطني، وهو ملف معقد تتيح الأدوات الرقمية معالجته اليوم بقدر أكبر من الفعالية. وبنفس القدر من الأهمية، تبرز قضية "العقارات غير المطالب بها" التي كُشف عنها أثناء المسح العام، كإحدى العقبات الكبرى التي لا تزال تعترض الإدارة. ويُعد التعامل مع هذه الملفات خطوة حاسمة نحو بناء نظام شامل للسجل العقاري، والذي يُمثّل في حد ذاته شرطًا جوهريا لأي استراتيجية تنموية حقيقية. علاوة على ذلك، فإن وجود مثل هذا النظام يُعد ضروريًا لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، من خلال تعزيز فرص الحصول على الائتمان العقاري وترسيخ الشفافية القانونية. Amid the state’s digitizing the real estate sector، the Directorate of National Property assumes a leading role in this strategic orientation، particularly through its departments tasked with land surveying and property registration، which constitute fundamental pillars in the endeavor to establish a unified national digital land registry. Most ongoing digital initiatives are centered on these departments، given their vital administrative significance. Among the most prominent challenges facing this transformation is the regularization of real estate documents for properties owned by foreign nationals who have departed the national territory—a complex file that digital tools now allow to be addressed with greater efficiency. Equally significant is the issue of “unclaimed properties،” revealed during the general land survey، which continues to represent one of the major obstacles confronting the administration. Tackling these files represents a crucial step toward building a comprehensive land registry system، which in itself constitutes a core prerequisite for any genuine development strategy. Furthermore، the existence of such a system is essential to fostering a conducive environment for both domestic and foreign investment، by enhancing access to real estate credit and reinforcing legal transparency.
الكلمات المفتاحية
التطور الرقمي ; السجل العقاري ; العقارات غير المطالب بها ; الاستثمار
