مجلة الناقد للدراسات السياسية
Volume 9, Numéro 2, Pages 12-44
2025-10-15
الحقوق والحريات السياسية وسياسة التمييز التشريعي في الديموقراطيات المتقدمة ــ دراسة تحليلية ــ
الكاتب : أستاذ مساعد د.محمد صابر كريم .
الملخص
مع أن الأنظمة الديموقراطية الحديثة(التمثيلية)والتي باتت اليوم قسم منها تعرف بالديموقراطيات الراسخة أو المتقدمة، قامت على أساس المباديء والقيم المجسدة للأيديولوجيا الليبرالية، التي تتخذ من الحقوق والحريات السياسية أحد أهم بنود وعناصر مشروعها السياسي، إلا أن القراءة الموضوعية لتاريخ هذه الديموقراطيات وإلى يومنا هذا، يظهر لنا عدم التحقيق الفعلي والسليم لهذه الحقوق والحريات، ولا سيما تجاه أبناء الطبقات والشرائح المظطَهَدة اقتصادياً. عليه نجد قيام نضالات وحركات ثورية عدة من قبل هذه الطبقات والشرائح بهدف تحقيق تلك الحقوق والحريات. ومن جانبها قامت الطبقة الحاكمة في تلك الدول بإصباغ صيغة شرعية على إجراءاتها وسياساتها القمعية تجاه تلكم النضالات والحركات، وهذا ما نجده في إطار صدور العديد من القوانين والقرارات و منذ بدايات قيام هذه الديموقراطيات وإلى يومنا هذا، بهدف كبت وطمس تلك الحقوق والحريات من جهة الطبقات والفئات المظطَهَدة طبقياً وعرقياً، و من الجهة المقابلة(النخب الحاكمة) فيها بهدف قوننة خنق وطمس تلكم الحقوق والحريات في إطار سياسات تمييز تشريعية من قبلهم. لقد حددت إشكالية هذا البحث على سؤال رئيسي تتجسد في لماذا لم تتحقق الحقوق والحريات السياسية في الديموقراطيات التمثيلية على مستوى كافة الطبقات والشرائح الاجتماعية، وبقيت تطبيقها تتطبع بطابع تميزي طبقي وشريحوي. و للإجابة على السؤال الرئيسي لإشكالية البحث، تم تبني فرضية رئيسة تتمثل في حصر منح الحقوق والحريات السياسية في هذه الديموقراطيات للطبقة والشريحة الاجتماعية العليا، وطمسها للطبقة والشرائح الدنيا فيها، وذلك من خلال إعتماد عدة مناهج رئيسة منها المنهج التاريخي ومنهج التحليل السياسي، ومن ثم المنهج الوصفي.
الكلمات المفتاحية
الحرية السياسية، قوننة قمع الحقوق، أُطر الحرية السياسية، التمييز التشريعي.
مقالات مماثلة
بلحضري بلخضر
.
بوعيسى سمير
.
ص 937-956.
هبري محمد
.
العربي هاجر
.
ص 774-802.
آمنة تازير
.
كريمة محروق
.
ص 725-743.
قده حنان
.
جروني فايزة
.
ص 8-25.
