مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 8, Numéro 2, Pages 774-802
2025-12-20
الانفراد التشريعي في تنظيم الحقوق والحريات في ظل التعديل الدستوري 2020-بين المشروعية والانحراف
الكاتب : هبري محمد . العربي هاجر .
الملخص
الملخص: يحدد الدستور حدود انفرادية السلطة التشريعية في سنها للقوانين المتعلقة بالحقوق والحريات وتنظيمها في نطاق مقيد بضوابط دستورية ، غير أنها تحوز في ذلك على سلطة تقديرية ولها الحرية في اختيار احسن الطرق والبدائل اثناء وظيفتها التشريعية بإرادتها الحرة ، وهذه الحرية ليست مطلقة بل هي نسبية غايتها تحقيق المصلحة العامة للمجتمع وممارسة الحقوق والحريات للأفراد بدون هدر أو مشقة ، بعيدة عن ميولها في التقاعس أو التسلب من اختصاصها الاصيل ، او انحرافها عن الهدف المنشود مما يخدم مصالحها أو طموحاتها الضيقة وبالتالي حرمان الأفراد من ممارستها. الكلمات المفتاحية : الدستور- التشريع – الحقوق – الحريات Abstract The Constitution defines the limits of the legislative authority’s unilateralism in enacting laws related to rights and freedoms and regul acting them within a scope restricted by constitutional controls. However, it has discretionary power in this regard and has the freedom to choose the best methods and alternatives during its legislative function by its own free will. This freedom is not absolute, but rather relative, and its goal is to achieve the public interest of society and to exercise the rights and freedoms of individuals without waste or difficulty, far from its tendencies towards inaction or usurpation of its original jurisdiction, or its deviation from the desired goal, which serves its interests or narrow ambitions, and thus deprives individuals of exercising them Keywords: Constitution - Legislation - Rights – Freedoms
الكلمات المفتاحية
الدستور- التشريع – الحقوق – الحريات
مقالات مماثلة
رمضاني فاطمة الزهراء
.
ص 53-67.
زاوي أحمد
.
لوهاني حبيبة
.
ص 181-200.
جابوربي إسماعيل
.
ص 107-119.
