مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 8, Numéro 3, Pages 1311-1332
2025-09-20
الاختصاص الرقابي للمحكمة الدستورية : بين رقابة النص القانوني ومراقبة العملية الانتخابية
الكاتب : شرابن إلياس .
الملخص
تجسد المحكمة الدستورية ركنا أساسيا في تكريس الشرعية الدستورية للعملية الانتخابية، من خلال رقابتها على النصوص القانونية، لاسيما القوانين العضوية كقانون الانتخابات، وكذا تدخلها في مختلف مراحل الاقتراع، من الترشح إلى إعلان النتائج. وتبرز أهمية توسيع هذه الرقابة لتشمل جميع النصوص ذات الصلة، مثل قانون تحديد الدوائر الانتخابية والمرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، مع ضرورة ضبط الإجراءات المتعلقة بإلغاء النتائج وإثبات الموانع، وتوفير آجال كافية للطعن، بما يعزز النزاهة والثقة في المسار الانتخابي The Constitutional Court plays a central role in upholding the constitutional legitimacy of the electoral process through its judicial review of legal texts, especially organic laws such as the Electoral Law. It also intervenes at key electoral stages, from candidacy to the proclamation of final results. The expansion of such constitutional review to include all relevant instruments—such as the statute on electoral constituencies and the presidential decree convening the electorate—is crucial. Additionally, procedural safeguards related to annulment of results and proof of serious impediments must be clarified, while ensuring reasonable timeframes for electoral challenges.
الكلمات المفتاحية
المحكمة ، الرقابة ، الانتخاب ، النزاهة ، التصويت .
مقالات مماثلة
عراش نورالدين
.
ص 165-180.
قرانة عادل
.
ص 931-948.
دراغله ليلى
.
عواشرية رقية
.
ص 151-170.
