مجلة المحكمة الدستورية
Volume 11, Numéro 1, Pages 71-165
2023-06-15
تطور آلية الاخطار في التجربة الدستورية الجزائرية وأثرها على أداء النشاط الرقابي للمجلس الدستوري والمحكمة الدستورية: المرحلة الأولى 1963-2016
الكاتب : عمار بوضياف .
الملخص
إن الدارس للنظام الدستوري الجزائري فيما يخص أحكام الرقابة على الدستورية يستنتج تطورها بين مرحلة وأخرى. ويدرج الإخطار كإجراء وجوبي ضمن مظاهر هذا التطور. ففي مرحلة المجلس الدستوري الممتدة من 1963 إلى ما قبل التعديل الدستوري لسنة 1996، سجلنا وجود جهتين فقط مخول لهما الإخطار، ثم وبمناسبة التعديل الدستوري لسنة 1996، تم إدخال جهة ثالثة. وعرف الإخطار تعددية ونطاقا أوسع بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 2016، كما عرف نقلة نوعية على إثر التعديل الدستوري لسنة 2020، واستحداث محكمة دستورية. حاولنا من هذه الدراسة إبراز مظاهر تطور آلية الإخطار من حيث مصادره في ضوء التجربة الدستورية الجزائرية (1963-2020)، وأيضا وبشكل أخص إبراز أثر تعددية جهات الإخطار على زيادة النشاط الرقابي للمجلس الدستوري والمحكمة الدستورية مع الاستدلال بمجموعة رسائل إخطار توصلت بها الجهتين المذكورتين.
الكلمات المفتاحية
المجلس الدستوري، العدالة الدستورية، المحكمة الدستورية.
مقالات مماثلة
عراش نورالدين
.
ص 633-650.
نذير العلواني
.
ص 01-19.
أعمرستي محمد أمين
.
مسراتي سليمة
.
ص 1103-1125.
