مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 9, Numéro 2, Pages 987-1010
2026-05-16
المركز القانوني للمحكمة الدستورية فس ظل التعديل الدستورية لسنة 2020
الكاتب : إيراين هدى .
الملخص
يعتبر نظام القضاء الدستوري من أهم الضمانات الكفيلة بحماية الدستور من أي اعتداء، وقد تبنى المؤسس الدستوري نظام الرقابة السياسية عن طريق استحداث المجلس الدستوري منذ صدور أول دستور لسنة 1963 إلى غاية آخر تعديل دستوري لسنة 2016 مستثنيا دستور 1976 ، لكن لوجود عدة اسباب قانونية وسياسية فاضطر به إلى تعديل نظام الرقابة السياسية بنظام الرقابة قضائية، وجعلها رقابة قائمة على جهاز قضائي عرفت بالمحكمة الدستورية لأول مرة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 . عهدت لهذه المؤسسة عدة اختصاصات من بينها حماية الدستور ، من خلال رقابة كل النصوص القانونية المخالفة له بهدف حماية الحقوق والحريات العامة ،وكذا ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، وحتى تتمكن هذه المؤسسة الدستورية من أداء مهامها أحيطت بجملة من الإجراءات التنظيمية وأخرى رقابية . الكلمات المفتاحية: الرقابة القضائية، المحكمة الدستورية، رقابة المطابقة، رقابة الموافقة، الحماية الحقوق ، الحريات العامة .
الكلمات المفتاحية
the constitution from any attack, and the constitutional founder adopted the system of political oversight by creating a constitutional council from the issuance of the first constitution of 1963 until the last constitutional amendment of 2016, excluding the 1976 constitution, but for the presence of several legal reasons and Politically, he was forced to amend the political oversight system with a judicial oversight system, and make it oversight based on a judicial body known as the Constitutional Court for the first time in light of the 2020 constitutional amendment. This institution was entrusted with several responsibilities, including protecting the Constitution, by monitoring all legal texts that contradict it with the aim of protecting public rights and freedoms, as well as controlling institutions and the activity of public authorities. In order for this constitutional institution to be able to perform its duties, it was surrounded by a set of regulatory and other procedures. Supervisory
مقالات مماثلة
بلحسين كنزة
.
قليل علاء الدين
.
ص 527-537.
عراش نورالدين
.
ص 165-180.
بودواية محمد
.
ميمونة سعاد
.
ص 380-404.
كيلالي زهرة
.
ص 133-157.
