مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 8, Numéro 3, Pages 754-769
2025-09-20
الكاتب : بن عيسى حياة .
يعتبر الحطام البحري متى توافرت شروطه موروثا أثريا وإرثا إنسانيا مشتركا يستوجب الحماية الداخلية والخارجية جراء ما قد يمسه من تهديدات السرقة والنهب والتخريب،وهو ما حرصت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية على تجسيده ،وعلى رأسها اتفاقية اليونسكو2001 والتشريع الجزائري بالقانون 98-04،وإن كانت غير كافية باعتبار أحكام الاتفاقية جاءت عامة تستوجب وضع إطار قانوني خاص بها وتعديله بما يضمن الحماية الكافية لهذا الموروث المغمور بمياه البحار والمحيطات ،وقد اعتمدنا في بحثنا هذا المنهج التاريخي والتحليلي من خلال الوقوف على الأحداث التي كانت وراء تراكم هذا الحطام بأعماق البحار وتحليلها للوصول إلى نتائج ومقترحات هدفها حمايته. Marine wreckage ,once its conditions are met, is considered a common human inheritance that requires internal and external protection as a result of what it may call theft, looting and sabotage, which international conventions and domestic legislation have been keen to embody, especially the UNESCO Convention2001 and Algerian legislation by Law98-04,although they are insufficient that requires the development of a legal framework of its own and its amendment to ensure the adequate protection of this heritage submerged in the waters of the seas and oceans. The events that were behind the accumulation of this debris in the deep sea and analyzed to reach conclusions and proposals aimed at protecting it.
حطام ; البحر ; الم ; ر ; ث ; اتفاقيات ; القان ; ن البحري ; debris ; sea ; inherited ; convention ; law maritime
Taibi Mahdia
.
pages 487-502.
منصور محمد
.
جفال نورالدين
.
ص 129-145.
بن فافة خالد
.
ص 1341-1358.
أعراب كميلة
.
أكلي ليندة
.
ص 41-54.