Revue Des Sciences Humaines
Volume 36, Numéro 2, Pages 435-447
2025-07-01
.granting Economic Real Estate In Light Of Low 23-17 And Its Related Decrees
الكاتب : شعباني ندى . لعوامري وليد .
الملخص
يكتسي ملف العقار الإقتصادي أهمية بالغة لدى الدولة الجزائرية ، حيث تهدف إلى دعم المستثمرين لتطبيق مشاريعهم على أرض الواقع عن طريق قيامها بتوجيه جزء كبير من أملاكها الوطنية الخاصة لإستقبال هذه المشاريع الإستثمارية . و يصب توفير العقار الإقتصادي ضمن إستراتيجية إنعاش الإقتصاد الوطني و التخلص من التبعية البترولية ، وقد صدر في العدد رقم 73 من الجريدة الرسمية لسنة 2023 القانون المحدد لشروط و كيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة و الموجه لإنجاز المشاريع الإستثمارية ، و جاء هذا القانون والمراسيم التابعة له لتكملة قانون الإستثمار الجديد، فالأخير رغم أنه يحمل في طياته العديد من المزايا الضريبية المالية ، الجبائية سواء للمستثمرين الأجانب أو المحليين لن ينجح إلا إذا تم مرافقته بجملة من الإصلاحات التي تمس مناخ الأعمال في الجزائر خاصة الإصلاحات التشريعية الجديدة التي مست قطاعات مختلفة لنهوض بالإقتصاد الوطني. Algerian state, aiming to support investors in implementing their projects by allocating a substantial portion of its private national properties for this purpose. The provision of economic real estate is integral to the strategy of revitalizing the national economy and reducing dependence on oil. A law was issued in Issue No. 73 of the official journal, specifying the conditions and methods for granting economic real estate belonging to the state’s private property and aimed at completing investment projects. This law and its accompanying decrees are meant to complement the new investment law. Although the latter offers numerous tax, financial, and fiscal benefits for both foreign and local investors, its success depends on being accompanied by a set of reforms that improve the business in Algeria, especially through new legislative measures affecting various sectors to advance the national economy.L'État algérien vise à accompagner les investisseurs dans la réalisation de leurs projets en allouant à cet effet une part substantielle de son patrimoine national privé. La fourniture de biens immobiliers économiques fait partie intégrante de la stratégie de revitalisation de l’économie nationale et de réduction de la dépendance au pétrole. Une loi a été publiée dans le numéro 73 du Journal officiel, précisant les conditions et les modalités d'octroi des biens immobiliers économiques appartenant au domaine privé de l'État et visant à réaliser des projets d'investissement. Cette loi et les décrets qui l'accompagnent visent à compléter la nouvelle loi sur les investissements. Bien que cette dernière offre de nombreux avantages fiscaux, financiers et fiscaux tant aux investisseurs étrangers que locaux, sa réussite dépend d'être accompagnée d'un ensemble de réformes qui améliorent les affaires en Algérie, notamment à travers de nouvelles mesures législatives affectant divers secteurs pour faire progresser l'économie nationale
الكلمات المفتاحية
عقار اقتصادي ; رقمنة ; قانون الاستثمار ; امتياز ; تنازل ; economic real estate ; digitization ; investment law ; concession ; assignment ; immobilier économique ; numérisation ; droit des investissements ; ,concession ; cession
مقالات مماثلة
Benrejdal Amel
.
Aissa Zahia
.
pages 96-110.
Bahri Bouzid
.
Maameri Abderrachid
.
pages 64-84.
لعشاش محمد
.
ص 188-201.
