Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 16, Numéro 1, Pages 478-495
2025-06-30
عقود تفويض المرفق العام المحلي: بين أساسيات الحكم الراشد وضروريات المناجمنت العمومي الحديث
الكاتب : باديس علي . بوزاد إدريس .
الملخص
بـهـدف تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، يمكـن للجماعات المحلية أن تـقوم بتفويض مـرفق عام عن طريق عـقـد إداري إلى شخص معنوي عام أو خاص، خـاضع لأحـكام القانون الجزائري. هذه المكنـة القانونية كـانت استجابة لتوجـهات تحـديث تسيير المرفق العام نتيجة تـحول دور الدولة من دولة متــدخلة إلى دولة ضابطة. هذا التوجه الجديد للسلطات العمومية؛ والذي يظهر من خلال اعتماد أسلوب التسيير غير المباشر للمرفق العام، يستلزم بالضرورة وجود بدائل مستحدثة من أجل تسيير المرفق العام المفوض، وهو الأمر الذي يلزم السلطات العمومية بضرورة تفعيل آلية الحكم الراشد كإحدى أهم مقومات المناجمنت العمومي الحديث في مجال تفويض المرفق العام للجماعات المحلية. To serve the public interest effectively, local communities may delegate the management of public facilities through administrative contracts to either public or private entities, in accordance with Algerian law. This legal mechanism emerged as a response to the modernization trends in public facility management, shifting the role of the state from that of a direct intervener to a controlling authority. This new approach which involves the indirect management of public facilities, necessitates innovative alternatives for managing these delegated services. Consequently, public authorities are required to enhance good governance mechanisms, which are crucial components of modern public management in the delegation of local public facilities. Dans le but de réaliser l’intérêt général de la société, les collectivités locales peuvent déléguer un service public par un contrat administratif à une personne morale publique ou privée, soumise aux dispositions de la loi algérienne. Cette possibilité juridique a été une réponse aux tendances de modernisation de la gestion de service public, qui a résulté de la transformation du rôle de l’État d’un État interventionniste à un État régulateur. Cette nouvelle orientation des autorités publiques, qui se manifeste par l’adoption d’une méthode de gestion indirecte de service public, nécessite nécessairement l’existence d’alternatives innovantes pour gérer le service public délégué, ce qui oblige les autorités publiques à activer le mécanisme de bonne gouvernance comme l’un des éléments les plus importants du management public moderne dans le domaine de la délégation de service public aux collectivités locales.
الكلمات المفتاحية
الجماعات المحلية ; عقود التفويض ; المرفق العام ; الحكم الراشد ; المناجمنت العمومي الحديث
مقالات مماثلة
أحمد مير
.
ص 173-185.
حافظي سعاد
.
ص 28-51.
