الدراسات القانونية المقارنة
Volume 11, Numéro 1, Pages 296-315
2025-06-11
الكاتب : مغوفل محي الدين . براشمي مفتاح .
تساهم عقود التوزيع في تقريب المنتجات إلى المستهلك بأفضل الشروط، و من بين عقود التوزيع يوجد عقود الوكالة التجارية الحصرية تلك التي تربط بين الموكل باعتباره موردا مع الوكيل باعتباره موزعا، فبناء على مبدأ حرية التعاقد و حرية التجارة تعد هذه الممارسة مشروعة لما لها من فوائد على السوق و المستهلك. لكن من جهة مقابلة يطرح شرط الحصرية في هذا النوع من الوكالة إشكالية مدى مشروعيتها في قانون المنافسة الأمر 03/03 متى كان من شأنها أن تكون سببا في إحدى الممارسات المنافية للمنافسة، و بالتالي مضرة بالسوق و المستهلكين. لذا عالجت هذه الورقة البحثية مدى تأثير الوكالة التجارية الحصرية على حرية المنافسة، ليتم استخلاص في الأخير أن هذه الاتفاقية تعد مشروعة لما لها من فوائد على العرض، لكن إذا ما تم التعسف في استعمالها إضرارا بالمنافسة الحرة و المستهلكين فإنها تتحول أو تشكل إحدى الممارسات المنافية للمنافسة و بالتالي تكون ممنوعة قانونا Distribution contracts help to bring products closer to the consumer, and among distribution contracts there is exclusive commercial agency contract that links the principal as supplier with the agent as distributor. Based on the principles of freedom of contract and freedom of trade, this practice is legitimate. On the other hand, the exclusivity clause in this type of agency raises the problematic of its legitimacy under the Competition Law (Order 03/03), as it may be a cause of anti-competitive practices and thus harmful to the market and consumers. Therefore, this paper has addressed the extent of the impact of the exclusive agency on the freedom of competition, to conclude that this agreement is legitimate because of its benefits to the market and the consumer, but when it is abused to the principle of free competition and consumers, it becomes or constitutes an anti-competitive practice and is therefore legally prohibited.
الوكالة التجارية ; الحصرية ; حرية المنافسة ; ممارسات غير تنافسية ; Commercial agency ; exclusivity ; freedom of competition ; anti-competitive practices
عوشاش حنان
.
ص 1321-1348.
رماش سمية
.
ص 1104-1114.