Annales de l’université d’Alger
Volume 39, Numéro 2, Pages 232-252
2025-06-05
الإطار القانوني لممارسة حق الإضراب في المؤسسات والإدارات العمومية في ظل القانون رقم 23-08
الكاتب : رابعي إبراهيم .
الملخص
يعد حق الإضراب حقا دستوريا، كفله الدستور واعتبره من الحقوق الأساسية للأفراد، وخول للمشرع سلطة تنظيمه بما لا يتعارض والحقوق الدستورية الأخرى، لاسيما حق المواطن في الخدمة العمومية، غير أن خصوصية الإضراب في المؤسسات والإدارات العمومية باعتباره يمس بمبدأ استمرارية المرافق العامة، وقد يؤثر على المصالح الحيوية للأمة، ونظرا لاستفحال ظاهرة الإضرابات - خاصة غير الشرعية منها- فقد خصه المشرع بموجب القانون 23-08 بأحكام وقيود تنظيمية جديدة، ليس القصد منها التضييق على الموظفين في ممارسة حق الإضراب، بل لمحاولة عقلنة هذه الممارسة، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة، التي تقتضي استمرارية سير المرفق العام، ومصلحة الموظفين في الإضراب دفاعا عن مصالحهم ومطالبة بحقوقهم. ونتيجة لذلك منع بعض القطاعات من ممارسة الإضراب، وقيد أخرى بضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمة، وعدد صور الإضراب غير القانوني، تجنبا للوقوع فيه، وفي المقابل كرس حماية للإضراب وجملة من الحقوق للموظف المضرب، متى مارس حقه المشروع في إطار القانون. The right to strike is a constitutional right, guaranteed by the Constitution and regarded as a fundamental right of individuals, the legislator has been empowered to regulate it in a manner that is not inconsistent with other constitutional rights, especially the citizen's right to public service. However, the strike’s specificity in public institutions and departments as affecting the public service’s continuity principle, which may affect the vital interests of the nation, and given the strike phenomenon intensity-namely the illegal ones- , the legislator has singled it out under law n° 23-08 with new provisions and regulatory restrictions, without any intention to restrict employees while exercising their right to strike, but trying to rationalize this practice, in order to achieve the equilibrium of the public interest requirements, which craves the public service’s continuity, with the employees' interest in the strike in defense of their concerns claiming their rights. As a result, some sectors were prevented from strikes, others were restricted by the need to ensure minimum service and mentioned the illegal strikes categories, in order to avoid occurrence, in exchange, stipulating a protection of strikes and panoply of rights was enshrined for the striker, while exercising his legitimate right under the law.
الكلمات المفتاحية
الإضراب، الحد الأدنى، التسوية الودية، المصالحة، الوساطة ; Strike minimum negotiated settlement reconciliation mediation
مقالات مماثلة
بوسعيدة دليلة بوسعيدة دليلة
.
ص 180-207.
خالد العامري
.
ص 118-133.
بن سديرة جلول
.
مسراتي سليمة
.
ص 32-57.
بن عطاء الله العلمي
.
ص 482-493.
