دفاتر السياسة والقانون
Volume 17, Numéro 2, Pages 219-234
2025-06-04
الكاتب : بسكري محمد . الاحسن محمد .
السلطة التي تمتلكها الإدارة في إنهاء العقود الإدارية تعد من المواضيع التي تثير اهتماما قانونيا كبيرا، خصوصا فيما يتعلق بتأثيرها على مبدأ الأمن القانوني. تعد العقود الإدارية من أهم وسائل تنفيذ الأنشطة التي تقوم بها الإدارة العامة، حيث تبرم بين الإدارة والأفراد أو الشركات لتنفيذ مشاريع عامة أو تقديم خدمات.مع ذلك، تملك الإدارة سلطة إنهاء العقود وفقا لظروف معينة، سواء كانت بسبب المصلحة العامة أو استنادا إلى أسباب قانونية خاصة بها. هذه السلطة قد تثير قلق الأفراد والشركات العينة، نظرا لان إنهاء العقود من قبل الإدارة قد يتسبب في حدوث اضطراب في التوقعات القانونية والمصالح الخاصة بالأطراف المتعاقدة. من هنا يظهر تأثير هذه السلطة على مبدأ الأمن القانوني، حيث يعتبر هذا المبدأ من المبادئ الأساسية التي تحرص الأنظمة القانونية على ضمانها. فلأمن القانوني يعني ضمان الاستقرار والوضوح في القوانين والقرارات الإدارية بحيث لا تفاجئ الأفراد بأي تغييرات غير متوقعة في القوانين أو الإجراءات التي قد تؤثر على حقوقهم. عند النظر إلى العلاقة بين سلطة الإدارة في إنهاء العقود الإدارية والأمن القانوني، يمكن القول إن هذه السلطة يجب أن تمارس بعناية وبشكل متوازن لضمان عدم التأثير على استقرار النظام القانوني. كما أن ضمان وجود آليات قانونية لحماية حقوق الأفراد في حال إنهاء العقد من قبل الإدارة يعد أمر ضروريا لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.
السلطة الإدارية، إنهاء العقود الإدارية، الأمن القانوني، استقرار النظام القانوني، حماية الحقوق، المصلحة العامة.
بن جداه عبدالله
.
سماعيلي ياسين عبد الرزاق
.
ص 652-673.
الدباغ وئام
.
الجبوري اسماعيل
.
ص 621-645.
سيد عمر محمد لسعد
.
الراعي العيد
.
ص 317-332.