مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 11, Numéro 1, Pages 437-442
2025-05-20
النظام القانوني للمجهز وأثره على عقد الاستخدام البحري
الكاتب : جرموني زهرة . بوكعبان العربي .
الملخص
المجهز، بوجه عام، سواء كان مالك للسفينة ، أو مستأجر لها، يعد الركيزة الأساسية في عقد الاستخدام البحري، وهو ما يفسر الاهتمام التشريعي بتنظيم أحكام التجهيز، على الصعيد الداخلي أو الخارجي، فالمجهز يخضع لمجموعة من الالتزامات في مواجهة البحارة، بدءا بدفع الأجرة، والايواء والغذاء، وغيره من المسائل التي تعتبر واجبات على عاتق المجهز. وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر نظام التشريع القانوني للتجهيز على عقد الاستخدام البحري الجزائري، مع إظهار نقاط القوة والضعف في هذا النظام. According to the general rules of maritime law, the equipper is one of the maritime staff; a group of individuals, who are required to meet the agreed criteria and competences. So, they form parties in the maritime use contract. This staff consists of the maritime employer, who is the ship equipper, and maritime employees, who are responsible for any hindrance facing the sea journey. They’re also responsible for its success with their efforts, which are figured out in doing their job properly, according to the acquired qualification and formation in the maritime field.
الكلمات المفتاحية
مجهز السفينة، الالتزامات التعاقدية، أجرة البحارة، النشاط البحري. ; ship outfitting, contractual obligations, crew wages, maritime activity
مقالات مماثلة
دحماني محمد الصغير
.
ص 24-55.
أعراب كميلة
.
أكلي ليندة
.
ص 41-54.
