مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 8, Numéro 1, Pages 228-246
2025-01-31
الامتياز كآلية قانونية لاستغلال العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار (في ظل القانون 23-17)
الكاتب : بلحطاب بن حرزلله . بن يطو محمد .
الملخص
ملخص : يعتبر العقار الاقتصادي و الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية، عاملاً أساسياً في احتضان وترقية الاستثمار، و بالتالي المساهمة بصفة مباشرة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، الأمر الذي دفع بالمشرّع على وضع آليات قانونية، تعمل على تحديد و ضبط كيفية استغلال هذا النوع من العقارات، وقد مرت طرق استغلاله بعدة مراحل بدءً بأسلوب الامتياز القابل للتحويل و انتهاءً بأسلوب الامتياز عن طريق التراضي الغير قابل للتنازل. و منه يمكن القول، بأنّ استغلال العقار الاقتصادي، يتأرجحُ أسلوبين أساسين، يتمثل في كل من: التنازل و الامتياز كآليتين لاستغلال العقار الاقتصادي الموجه لاحتضان المشاريع الاستثمارية، لذلك وجب علينا التفصيل في كل أسلوب على حدة. و تبرز أهمية هذا الموضوع، نظرياً و عملياً، من خلال محاوره، الذي تتمثل أولا في أهمية العقار الاقتصادي، كآلية جوهرية تساهم في جذب مختلف أنواع الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية، كما تبرز الأهمية بشكل واضح و جليّ، من خلال الطريقة المستحدثة التي أقرها المشرّع من خلال القانون 23-17 المحدد لشروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة و الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية. و كذا المراسيم التنظيمية له، و لا سيّما المرسوم التنفيذي رقم: 23-486 الذي يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة و الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية، و المرسوم التنفيذي رقم: 23-487 الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة و الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية. Abstract : Economic real estate, which is directed to the completion of investment projects, is considered an essential factor in embracing and promoting investment, and thus contributing directly to creating an attractive investment environment, which prompted the legislator to establish legal mechanisms that work to define and control how to exploit this type of real estate, and it has passed. Methods of exploiting it in several stages, starting with the transferable concession method and ending with the concession method through non-transferable mutual consent. From this, it can be said that the exploitation of economic real estate varies between two basic methods, represented by both: waiver and concession as two mechanisms for exploiting economic real estate directed to incubating investment projects, so we must detail each method separately.The importance of this topic is highlighted, theoretically and practically, through its axes, which are first represented by the importance of economic real estate, as a fundamental mechanism that contributes to attracting various types of investments, whether national or foreign. The importance is also highlighted clearly and clearly, through the new method approved by the legislator. Through Law 23-17, which specifies the conditions and methods for granting economic real estate belonging to the state’s private property and directed to the implementation of investment projects. As well as its regulatory decrees, especially Executive Decree No.: 23-486, which specifies the components of the economic real estate belonging to the state’s private property and directed to the implementation of investment projects, and Executive Decree No.: 23-487, which specifies the conditions and methods for granting the concession that is transferable into a concession. About the economic real estate belonging to the state’s private property and intended for the implementation of investment projects
الكلمات المفتاحية
العقار الاقتصادي ; المشروع الاستثماري ; الأملاك الخاصة ; أسلوب الامتياز ; التنازل ; Economic real estate ; investment project ; private property ; Franchise system ; Waiver style
مقالات مماثلة
جلال عزيزي
.
عبد الكريم موكه
.
ص 127-139.
فايزة سقار
.
ص 141-152.
عكاكة فاطمة الزهراء
.
بلحاج سعد
.
ص 339-356.
لمين عبد الحميد
.
ص 47-63.
