الدراسات القانونية المقارنة
Volume 10, Numéro 2, Pages 169-192
2024-12-28
الممارسات التجارية غير النزيهة طبقا للقانون 04-02 - الإشهار المضلل -
الكاتب : مهيدي سامية .
الملخص
يمثّل الإشهار التّجاريّ محور الأنشطة التّسويقيّة للسّلع والخدمات؛ فهو بالنظر للدور الفعال في نشاط الانتاج والاستهلاك، الأمر الّذي أهّله لأن يكون ضرورة ملحّة لتحقيق غاية الإشباع للمستهلك والرّبح للأعوان الاقتصاديّين، كما يلعب دورا بارزا في نقل الأفكار وتغيير الاتجاهات وتدعيم السّلوك. هذا، ويعتبر الإشهار اتصالا جماهيريّا غير شخصيّ يستخدم وسائل الإعلام لإبلاغ وسائله للمستهلك، وفي سبيل ذلك يمكن للمعلن أن يستخدم أيّ وسيلة أو خدعة تسهّل عليه التّأثير على إرادة المستهلك، من خلال التّصريح بمعلومات كاذبة ومضلّلة عن المنتوج المراد تسويقه، وبالتّالي يعتبر الإشهار جريمة في نظر القانون كونه تجاوز الحدود المخوّلة له قانونا، وهو ما دفع المشرّع الجزائريّ لسنّ مجموعة من القوانين المتفرّقة، قصد حماية المستهلك والحفاظ على سلامته وأمنه. Abstract: Commercial advertising represents one of the most important marketing activities for goods and services. It plays an important role in marketing and consumption activity, which has qualified it to be an urgent necessity to achieve the goal of consumer satisfaction and profit for economic agents. It also plays a prominent role in transmitting ideas, changing trends, and strengthening behavior. Advertising is considered a non-personal public communication that uses the media to communicate its means to the consumer. To do so, the advertiser can use any means or trick that makes it easier for him to influence the will of the consumer, by declaring false and misleading information about the product to be marketed. Therefore, advertising is considered a crime in the eyes of the consumer. The law exceeded the limits authorized by law, which prompted the Algerian legislator to enact a group of miscellaneous laws with the aim of protecting the consumer and preserving his safety and security.
الكلمات المفتاحية
الاشهار المستهلك الاشهار المضلل أركان الاشهار المضلل المعلن الحماية الجزائية
مقالات مماثلة
ريمة عبد الصمد
.
ص 40-48.
علال سميحة
.
ص 424-440.
عبيب محمد
.
بوراس محمد
.
ص 103-122.
