مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 9, Numéro 2, Pages 227-245
2024-12-20
دراسة تحليلية للإصلاحات الدستورية في المادة الإدارية
الكاتب : بلغالم بلال .
الملخص
حاولت الإصلاحات الدستورية الأخيرة إعادة النظر في القضاء الإداري سواء من حيث الجانب الهيكلي أو من حيث الجانب الوظيفي، لما له من أهمية كبيرة في صون الحقوق والحريات الإدارية من جراء تعسف وتعنت الإدارة في استعمال سلطتها من جهة، ومن جهة أخرى يساهم في تطويع وتهذيب النشاط الإداري وجعله يسير في نفس المسافة مع مبدأ المشروعية. فأنشأ لهذا الغرض المحاكم الإدارية الست (6) قصد تفعيل مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية والذي كان غائبا منذ زمن طويل، وفي الوقت ذاته التنصيص على فكرة التقاضي الإلكتروني الذي هو نتاج ثمرة سياسة رقمنة وعصرنة قطاع العدالة، وأخيرا إعادة النظر في الوظيفة القضائية والاستشارية لمجلس الدولة، حتى يصبح فعلا جهاز مقومة لأعمال درجات الجهات القضائية الإدارية، ومستشار حقيقي للحكومة في جودة صياغة النصوص القانونية. The recent constitutional reforms are re-evaluating the administrative judiciary, emphasizing the regulation of administrative activities and strengthening the role of administrative courts in safeguarding rights and freedoms from arbitrariness and abuse of power. To enforce the long-missing principle of two-tier litigation in administrative cases, six administrative courts have been established. E-litigation has become a cornerstone in the policy of digitizing and modernizing the justice sector. The State Council's judicial and advisory roles have also been re-assessed, now tasked with evaluating the performance of administrative courts and offering substantive guidance to the government in legislative drafting. These reforms are designed to enhance the administrative judicial system, reinforcing legitimacy and justice in administrative governance..
الكلمات المفتاحية
المادة الإدارية ؛ النزاع الإداري ؛ القضاء الإداري ؛ المحكمة الإدارية للاستئناف، التقاضي على درجتين ; Administrative Article; Administrative Dispute; Administrative Judiciary; Administrative Court of Appeal; Two-tier litigation.
مقالات مماثلة
غريبي أيوب
.
مناع العلجة
.
ص 456-477.
عثماني علي
.
ص 57-82.
دريد كمال
.
ص 1768-1783.
