مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية
Volume 10, Numéro 2, Pages 456-477
2025-06-05
مفهوم التنظيم في القضاء الدستوري الجزائري: "دراسة في رأي المحكمة الدستورية رقم 01/ر.م.د/ت.د/24 المؤرخ في 04 رجب عام 1445 الموافق لـ 16 جانفي سنة 2024، يتعلق بتفسير عبارة واردة في المادة 195 (الفقرة الأولى) وفي المادة 141 من الدستور".
الكاتب : غريبي أيوب . مناع العلجة .
الملخص
ملخص: نظراً للمكانة الهامّة التي تحتلها التّنظيمات بنوعيها في المنظومة القانونية الجزائرية، تهدف هذه الدّراسة إلى الوقوف على المفاهيم والمقاصد الصّحيحة لمختلف أشكال التّنظيمات ومجالاتها وتسليط الضوء على مدى خضوع كل منهما لرقابتي الدُّستورية والمشروعية ، وكنتيجة لما أسفرت عنه هذه الدّراسة نجد أنّ القاضي الدُّستوري لم يكن أكثر دقّة في وضع تفسير قاطع لكل من عبارتي التّنظيمات والأحكام التّنظيمية، إضافة إلى عدم وضوح المعايير المنتهجة في مجال الإقرار بولاية الاختصاص في المجال الرّقابي لكل من نوعي التّنظيمات. Abstract: Due to the significant role that regulations of both types occupy in the Algerian legal system, this study aims to clarify the correct concepts and objectives of the various forms and areas of regulations, as well as to shed light on the extent to which each is subject to constitutional and legality oversight. As a result of this study, it was found that the constitutional judge has not been precise in providing a definitive interpretation for both the terms "regulations" and "regulatory provisions." Additionally, the criteria used to determine the scope of jurisdiction for oversight in the field of regulations, for both types of regulations, remain unclear.
الكلمات المفتاحية
الأحكام التّنظيمية ; التّعديل الدُّستوري 2020 ; التّنظيمات ; المحكمة الدُّستورية ; رقابة الدُّستورية ; رقابة المشروعية ; Regulatory provisions ; Constitutional amendment 2020 ; Regulations ; Constitutional Court ; Constitutional oversight ; Legality oversight
مقالات مماثلة
عائشة موزاوي
.
ص 128-152.
عبد الله / محمد دليمي/ بومدين
.
ص 151-168.
حمامدة لامية
.
جندلي وريدة
.
ص 1883-1898.
