مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 8, Numéro 2, Pages 265-288
2024-01-30
الضمانات القانونية للمشتبه فيه أثناء مرحلة التحري والاستدلال في التشريع الجزائري
الكاتب : مرين يوسف .
الملخص
إن مرحلة التحريات الأولية المنوطة بمهام الضبطية القضائية ترمي إلى استقصاء الجرم و جمع الأدلة، ولقد راعى المشرع الجزائري مصلحة المجتمع بالمواجهة الفعالة لظاهرة الإجرام ومصلحة الفرد بأن لا يقع تعسف أو تجاوز يمس حقوقه وحرياته وتمكينه من حقه في الدفاع، لأن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، لذلك تم وضع جملة من الضوابط والقيود التي وجب على رجال الضبط القضائي الالتزام بها تحت طائلة البطلان والمسؤولية الجنائية والمدنية بإدارة من السلطة القضائية، وهذه القيود تشكل ما يسمى بضمانات المشتبه فيه. The initial investigation phase entrusted to judicial police tasks aims to investigate the crime and collect evidence. The Algerian legislator has considered the interest of society in effectively confronting the phenomenon of crime and the individual's interest by ensuring no arbitrary actions or violations that affect their rights and freedoms, enabling them to exercise their right to defense. The presumption of innocence is the foundation for individuals until proven guilty by a judicial judgment. Therefore, various constraints and restrictions have been established that judicial police officers must adhere to, under the penalty of nullity and criminal and civil liability, administered by the judicial authority. These constraints constitute what is known as the guarantees for the suspect.
الكلمات المفتاحية
الضمانات القانونية ; المشتبه فيه ; مرحلة البحث والتحري ; الضبطية القضائية
مقالات مماثلة
بن مسعود حياة
.
بن مبروك بشير
.
ص 248-265.
محي الدين علي
.
بن شهرة شول
.
ص 353-372.
