مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 7, Numéro 1, Pages 180-201
2023-05-15
الكاتب : آيت حمودة كاهنة .
تعد هذه الدراسة وسيلة للتعرف على السياسة الإجرائية المتبعة للبحث والتحري في مسرح الجريمة الالكترونية في ضوء قانون 18/07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات الشخصية ذات الطابع الشخصي التي تهدف لحماية حق الفرد في حماية معلوماته الشخصية من أي اعتداء، خاصة وأن الفرد لا يمكن الاستفادة من الخدمات الالكترونية إلا بعد أن يدرج بياناته الشخصية على منصات افتراضية، وهذه الأخيرة قد أثبت الواقع أنها ليست في مأمن من الاختراق والقرصنة. لذلك تهدف الدراسة للتعرف على الأحكام التي تخص الأدلة الالكترونية، وكيفية استخلاصه وجمعه من حيث جمع الاستدلالات من ضبط وتفتيش وإجراءات الاستعانة بالخبرة، وبيان مدى حجية هذه الأدلة التي تحوزها كوسائل للإثبات أمام القضاء. This study is a way to identify the procedural policy followed for research and investigation at the scene of electronic crime in the light of Law 18/07 related to the protection of physical persons in the field of personal data of a personal nature, which aims to protect the right of the individual to protect his personal information from any attack, especially since the individual cannot benefit from electronic services only after he lists his personal data on virtual platforms, and the latter has actually proven that they are not immune from hacking and piracy. Therefore, the study aims to identify the provisions related to electronic evidence, and how to extract and collect it in terms of gathering inferences from seizure, inspection, and procedures using expertise, and to indicate the extent of the authoritativeness of these evidences that they possess as means of proof before the courts.
المعطيات الشخصية ; الدليل ; الجريمة ; الرقمية ; التفتش
ماينو جيلالي
.
ص 73-92.
بن الدين فاطمة
.
ص 667-686.
Adel Mohamed Makhlouf
.
pages 1210-1222.
صحراوي نبيل
.
مريبعي اسمهان
.
ص 87-116.