مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 218-233
2022-09-19
إجراءات تعديل القوانين في النظام القانوني الجزائري و الفرنسي
الكاتب : إيراين نوال .
الملخص
لقد كان الفضل للمؤسس الدستوري الفرنسي في وضع لأول مرة نموذج دستوري جديد عرف بسلطة تعديل القوانين في الدستور الفرنسي الصادر في 04 أكتوبر 1958 ، متوجا إياه كركن أساسي في العملية التشريعية ، و ذلك بجعله يحتل مركزا دستوريا هاما بفضل استناده على فكرة السلطة و ليس على فكرة الحق . هذا الموضوع المتعلق بسلطة التعديل لم يكن محل اهتمام كبير لدى معظم الدول ، لكن نظرا لأهميته الكبيرة في المجال التشريعي عمد المشرع الجزائري لتبني سلطة تعديل القوانين متأثرا بالثقافة الدستورية الفرنسية ، حيث جعل ممارستها مقسمة على جهتين المؤسسة التشريعية و المؤسسة التنفيذية . Abstract: The French constitutional founder was credited with setting up for the first time a new constitutional model known as the authority to amend laws in the French Constitution issued on October 04, 1958, crowning it as an essential pillar in the legislative process, by making it occupy an important constitutional position thanks to its reliance on the idea of power and not on an idea right. The Algerian legislator deliberately adopted the authority to amend laws influenced by the French constitutional culture, as he made its practice divided into two sides, the legislative institution and the executive institution, giving priority to the latter, by giving it sufficient legal and constitutional means and mechanisms to ensure it has control of the amendment activity and penetration into the heart of the legislative process, to reach Its aim is to fully capture the revisionist activity and, therefore, the entire legislative activity.
الكلمات المفتاحية
سلطة ; تعديل ; القانون ; اثراء ; العملية التشريعية ; السلطة التنفيذية ; السلطة التشريعية ; Power ; amendment ; law ; acquisition ; executive power ; legislative power
مقالات مماثلة
خلوفي خدوجة
.
ص 269-292.
مصطفی بوبكر
.
ص 49-70.
