مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 13, Numéro 4, Pages 603-622
2021-11-02
الكاتب : حجاج خالد . مونة عمر .
يهدف هذا البحث إلى الوقوف على مُراعاة الخلاف عند المالكيّة؛ باعتباره أصلاً من أصول مذهب الإمام مالك؛ وهو يعني ترجيحَ المجتهدِ دليلَ المخالِفِ بعد وقوع الحادثة، وإعطاؤه ما يقتضيه أو بعض ما يقتضيه، كما بيّنا حجيّة هذا الأصل وشروط العمل به عند جمهور المالكيّة، وأوضحنا أثر مراعاة الخلاف في عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح. ثم تعرّضنا لذكر أهم المقتضيات المصلحيّة لهذا العدول، والمتمثّلة في: التّيسير، وتحقيق المصلحة، ودرء المفسدة، و تبرئة الذمّة من التّكاليف الشّرعيّة، والاحتياط، ودفع الشّبهة. وسنتطرّق في هذا البحث إلى كيفيّة إعمال المجتهد أوالقاضي لهذه القاعدة من خلال عدوله عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح؛ نتيجة لتلك المقتضيات المصلحيّة التي تستدعي ذلك، كما أوردنا نماذج تطبيقيّة من عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح بسبب قاعدة مراعاة الخلاف، وخلص البحث إلى أنّ هذه القاعدة لها أثر بارزٌ في عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح في المذهب المالكي.
مراعاة الخلاف، المالكيّة، عدول، المجتهد، القول الراجح، القول المرجوح.
إسماعيل كوشي
.
ص 11-42.
سلامي فواز
.
ص 156-187.
أ. منير بورقبة
.
ص 235-246.