دفاتر السياسة والقانون
Volume 13, Numéro 2, Pages 247-259
2021-05-15
الكاتب : خيثر فؤاد .
ساهمت القوات الأممية التي عملت في إفريقيا تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي بشكل فعال في حل العديد من النزاعات المسلحة، وحماية أرواح المدنيين، وظلت الأمم المتحدة عبر أجهزتها المختلفة تِؤكد من حين لآخر على ضرورة التزام هذه القوات وحتى الدول المشاركة فيها بالقانون الدولي الإنساني، على اعتبار أن هذا الأخير يضبط مجال عمل هذه القوات و يحدد مسؤولياتها في حالات الإخلال به مهما تفاوتت درجاته. إلا أن واقع الأمر أثبت أنه العديد من الحالات سجلت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني مرتكبة من طرف أفراد هذه القوات إلى درجة يمكن معها تكييفها على أنها جرائم دولية. نريد من خلال هذه الدراسة أن نبحث في كيفية تفعيل آليات العدالة الدولية من أجل إخضاع مرتكبي هذه الجرائم للعدالة الدولية الجنائية، أو على الأقل إخضاعها للعدالة الوطنية للدولة المختصة. إن تولي وظيفة ضمن هذه القوات لا يشكل في أي حال من الأحوال مانعا يحول دون المساءلة الجنائية لكل من يثبت تورطه في ارتكاب جريمة دولية سواء بصفة شخصية بالنسبة للجنود والموظفين أو بصفة غير مباشرة بالنسبة للقادة والرؤساء المسؤولين عن هذه القوات أو بالنسبة للدول المشاركة فيها، أو حتى المنظمات الدولية التي ترعاها، ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها على هذه القوات إذا ما توصلت بالوقائع.
القوات الأممية، الجريمة الدولية، العدالة الجنائية الدولية، المسؤولية الدولية الجنائية، المسؤولية الشخصية
نوعي مصطفى
.
قزران مصطفى
.
ص 921-944.
طرشي يسين
.
ص 107-124.