القانون
Volume 3, Numéro 1, Pages 73-102
2014-12-10
الكاتب : فتحي بن جديد .
إن خيار الرجوع يستطيع فيه المستهلك المتعاقد عن بعد، إذا رأي مثلا أن مواصفات السلعة أو الخدمة لا تتطابق مع ذوقه أو شعر بأن رضاءه قد شابه عيب من العيوب، الرجوع عن العقد بإرادته المنفردة خلال مدة محددة دون حاجة إلى تقديم تبرير خاص أو دفع أي مقابل مالي، باستثناء مصروفات رد المبيع إذا تطلب الرد ذلك، وهذا يعد خروجا عن القاعدة العامة في القانون التي تقضي أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقصه أو تعديله إلا باتفاق المتعاقدين، فهذا الحق يعطى للمستهلك المشتري دون البائع.
حماية المستهلك- حق الرجوع - الخيار -
سي يوسف المولودة كجار زاهية حورية
.
ص 11-25.